غرّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل على حسابه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، كاتبًا: “من سنة 2005 والعماد عون يطالب بالتدقيق الجنائي وقدر فرض توقيعه كرئيس بسنة 2021 بمعارضة كبيرة من المنظومة، واخيراً ابصر التقرير الاولي النور بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة بسبب عرقلة سلامة ومنعه لكتير من البيانات يلّي طلبتها الشركة وهيدا وحده بيستحق ملاحقة جزائية”.
وأضاف، “أظهر التقرير كتير من المخالفات والسرقات للمال العام واموال المودعين، واخطر ما كشفه ان كلفة الهندسات المالية المباشرة بالاضافة للعلاوات بلغت 76 مليار دولار وهي بتساوي فجوته المالية”.
وتابع باسيل، “هيدي جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية ومسئولية القضاء التحقيق والمجلس النيابي يتحرّك لأن حق اللبنانيين يعرفوا مين سرق اموالهم”.
وأردف، “نحنا لأمام سابقة تاريخية بلبنان: محاسبة ومش عفو! التقرير هو ادانة لحقبة سياسية بكاملها، ولمنظومة امين صندوقها هو حاكم المصرف المركزي، وهي تناصبنا العداء بكل الطرق وبشراء ذمم قضاة واعلاميين وسياسيين، تبيّن كم كانوا مرتشين لمّا كانوا يفتروا علينا دفاعاً عن الحاكم”.
وأكّد أنّ، “المعركة ما انتهت بالتقرير، وما بتخلص الّا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهيدي اليوم مسؤولية النائب الأول للحاكم، وباستكمال التدقيق بالمصرف المركزي وبكل مؤسسة او ادارة وخاصةً وزارة الطاقة لتبيان كل الحقائق والاكاذيب”.
وختم باسيل، “التقرير الاوّلي يؤكّد صدقيّة كل مواقفنا وبيدفعنا نصرّ للتقرير الكامل والتدقيق الشامل، وعهدنا للبنانيين ما نسكت ولا نستكين ونلاحق كل مين سرق اموال شعبنا وآمال شبابنا. نعم للتدقيق الجنائي!”.
