مع ازدياد التحديات الأمنية الحاصلة في لبنان، هناك خطر كبير يتهدد هذا البلد في حال فشلت المساعي الفرنسية والتي تتم بالتنسيق مع اللجنة الخماسية، في إحراز اختراق في الملف الرئاسي والجمود القاتل الذي يعتريه. ما هو هذا الخطر ومما سيأتي؟
تفيد مصادر ديبلوماسية فرنسية بارزة ل”صوت بيروت انترناشونال”، انه بغطاء من الدول الخمس التي تشكل اللجنة الخماسية سيستكمل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيڤ لودريان مهمته في بيروت بدءاً من مطلع أيلول المقبل. انها المحاولة الاخيرة مع الافرقاء اللبنانيين، ومن بعدها اذا لم تنجح، ستتغير طريقة التعاطي معهم والنهج المتبع حيال مواقفهم. وهذا التغيير سيكون جذرياً، وسيعني اتخاذ إجراءات وعقوبات وقد تحصل الى حد المقاطعة. وستتفاوت هذه الخطوات بين دولة وأخرى.
فرنسا والأوروبيون ليست لديهم أية مشكلة في فرض عقوبات، لأن هناك اطار قانوني تم اقراره في الاتحاد الأوروبي وتم تجديده وأيضاً يمكن من خلاله فرض العقوبات وستتفاوت ردات الفعل بين دولة وأخرى في تطبيق هذا التوجه اذ يبقى لكل دولة حريتها في طريقة التطبيق. انما لن تحصل ردة فعل جامعة من المجتمع الدولي ومنسجمة وكاملة الا اذا حصلت كارثة في لبنان تستدعي هذا النوع من ردات الفعل. الآن هناك مساعٍ فرنسية لكن اذا فشلت سيكون لبنان متروكاً وحيداً يواجه التخبط في ازماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولعل هذا التوجه يكون حافزاً أمام الافرقاء للاتفاق فيما بينهم على رئيس جديد لإنهاء الفراغ ووضع لبنان على طريق الانقاذ.
ولاحظت المصادر، ان من يعرقل الانتخاب يسوِّق أفكاراً خاطئة حول تطور الاقتصاد، فيما الوضع اللبناني مأساوي في شتى المجالات، فضلاً عن ان الدولة تتحلل يوماً بعد يوم. ان فرنسا والخماسية يقومان بمسؤولياتهما تجاه لبنان، لكن اذا وجدت باريس ان تحركها بدأ يؤذيها في سياستها الخارجية ويضر أكثر مما يفيد، فهي لن تستمر بذلك. فعلاقاتها كادت أن تتأذى على مستوى بعض الأفرقاء في الداخل اللبناني ومستوى بعض الدول. لذلك محاولتها الحالية هي الفرصة الأخيرة وفي إطارها عملت على لفت نظر المجتمع الدولي، ومن بعدها لن يسأل أحد عن لبنان. وترى أن المرحلة المقبلة هي محورية وجوهرية بالنسبة الى الوضع اللبناني، على الجميع أخذ العلم بذلك.
لكن اذا حصل اتفاق داخلي وحتى عودة لودريان أو أثناء تحركه، وإذا حصلت إعادة تموضع في السياسة الداخلية في اتجاه تسوية ما تنتج رئيساً ستكون فرنسا الى جانب هذه التسوية. وإذا مثلاً سار التيار الوطني الحر بسليمان فرنجية، عندها لا حاجة لتأمين أصوات أخرى لأنه بذلك سيحصل على الأصوات اللازمة كما أنه لا حاجة لأطراف أخرى لتقتنع به. لكن السؤال المطروح انه هل سيدخل لبنان عند ذلك بمرحلة العهد الذي لم يكن مقبولاً من الجميع؟ وهننا خطورة أن تتم إعادة السيناريو نفسه للعهد الأخير برئاسة ميشال عون؟ ومن يضمن ان لا يتكرر مثل هذا العهد، وما الضمانات لكي لا يتكرر وسط استخدام سلاح “حزب الله” للهيمنة على قرار السلطة؟
المصدر :صوت بيروت إنترناشونال
