طرح توقف منصة “صيرفة” عن العمل منذ بداية الشهر علامات استفهام حول الكثير من الاستحقاقات المالية المترتّبة على اللبنانيين, على اعتبار أنها مرتبطة منذ تعديل رسومها بمنصة صيرفة، لذلك فإن السؤال عن فواتير الكهرباء والاتصالات وغيرها من الحاجات الرئيسية للمواطنين بات مشروعاً, فكيف سيتم احتسابها اليوم وعلى أي سعر في ظل غياب سعر رسمي للدولار من قبل الدولة؟
وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال, جوني القرم, كان قد أوضح سابقاً أن الأمر محسوم لأن المرسوم واضح ويقول أن تحديد الرسوم وفق منصّة صيرفة أو ما يحل محلها، فالوزارة بحسب قوله أخذت هذا الأمر بالحسبان عند إعداد المرسوم.
إلا أن اللافت أنه حتى اللحظة, لم يتم الإعلان عن بديل لمنصّة صيرفة, فكيف ستسدّد هذه الفواتير؟!
وبانتظار جلاء الأمر, أكد القرم أن الأمر يبقى على ما هو عليه أي إعتماد السعر الأخير لمنصّة صيرفة قبل توقفها, إلى أن يصدر شيئ رسمي عن مصرف لبنان حول السعر الرسمي لاستيفاء الرسوم التي تستوفيها الدولة بالليرة على سعر الصرف الرسمي للدولار.
ومن جهتها أوساط إقتصادية, رأت أيضاً أن “جميع الفواتير المرتبطة بسعر منصّة صيرفة سيتم دفعها على السعر الذي لا يزال على المنصّة حتى اليوم كونها لم تُلغَ رسمياً, إلى أن يتم اعتماد منصة رسمية جديدة عن مصرف لبنان, يحدّد من خلالها السعر الرسمي الذي يجب ان يتّبع”.
لذا طمأنت الأوساط “اللبنانيين, بأن لا خوف على تفلّت أسعار الفواتير في المرحلة القادمة إلى حين إعتماد منصة بديلة”.
“ليبانون ديبايت”
