التدقيق الجنائي تابع… الوزير ملزم وإلّا!

وجّه رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل، كتاباً لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، طلب الاستحصال على نسخة عن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، انفاذاً لقرار قاضي العجلة الإداري كارل عيراني رقم 627/2022-2023، والذي قضى بإلزام وزير المالية تسليم الجميّل نسخة عن التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة “ألفاريز آند مارسال” وذلك بصورة فورية ودون إبطاء”.

وكان الجميّل قد تقدّم بتاريخ 27/6/2023 بطلب إلى وزارة المالية للحصول على المعلومات، طلبنا بموجبه تزويدنا بنسخة عن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي وضعته شركة “الفاريز أند مارسال” عملاً بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 20/2/2017.

وفي هذا الإطار، تؤكّد رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب “الكتائب” المحامية لارا سعادة أنهم “طالبوا وزير المالية يوسف الخليل بتفيذ القرار، لأنه ملزم بتسليم نسخة عن التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي”.

وتقول سعادة: “نحن أمهلنا وزير المالية سابقًا وهو لم يتجاوب معنا، وعلى إثر ذلك تقدّمنا بهذا الكتاب لأنه ليس لديه أي خيار آخر إلّا تسليمنا التقرير، وفي حال لم يتجاوب فهو يرتكب مخالفة قضائية”.

وتلفت إلى أنّ “وزير المالية أرسل كتابًا إلى مجلس الوزراء يحمل تقرير “KPMG وOliver Wyman” وأوضح في ختام التقرير أنه سيرفع لاحقًا تقرير “ألفاريز آند مارسال” ولكن ضمن الإجراءات القانونية ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة”، وتبعًا لسعادة فإنّ “هذا الأمر يترك علامة إستفهام حول ماذا يقصده الوزير بهذه الإجراءات، هل سيقوم بحذف أو إخفاء معلومات من التقرير أم أنه سيتركه كما هو” .

وفي ختام حديثها تؤكّد سعادة، أنّهم “ينتظرون ردّ الوزير وهو لا يملك الكثير من الوقت، وبناء عليه تم إتّخاذ الخطوات اللازمة بإتجاه ملف تقرير التدقيق الجنائي”.

“ليبانون ديبايت”