شدّد الوزير السابق زياد بارود على أنّ “عدم اقرار اللامركزية حتى اليوم ليس بسبب مشكلة تقنية بل بسبب قرار سياسي غير ناضج، والوقت حان لإقرارها”.
وفي حديثٍ للـ “LBCI”، قال إنّه بالرغم من أهمية اقرارها، إلا أنه يتخوف من أن يكون إدخالها ضمن تسوية “كأنك بتعطي بـ إيد وبتاخد بـ إيد تانية”، بالرغم من أن التسوية قد تكون ايجابية على اقرار اللامركزية بعد كل هذه السنوات.
وشرح بارود أنّه في حال تشويه مشروع القانون عبر إزالة العصب المالي، والامكانيات، عندها “بلا الصلاحيات وبلا اللامركزية”، فالمركزية من دون مال لا تعني شيئًا “وبلاها احسن ساعتها”.
ورداً على سؤال عن مدى تأثير اللامركزية على القوى السياسية، أجاب: “هناك نوعان من الأشخاص لا يريدان اللامركزية، الفئة الأولى، تفهم كثيراً اللامركزية وتخاف من سحب معادلة الولاء السياسي مقابل الخدمات، كون اللامركزية تلغي ذلك، وهناك الفئة الثانية، التي لا تعرف كثيراً عن اللامركزية وكم هي مفيدة”.
وأوضح أنّ المشروع متكامل ولكن غير كامل وقابل للنقاش، ويتضمن صندوقاً لامركزياً يحسّن توزيع الواردات، مع تقديم حوافز للمناطق، وتعاون في ما بينها، وأن اللامركزية لا تعني أبداً الإنسلاخ عن السلطة المركزية، ولا يجب إعفاء هذه السلطة من واجباتها ولو أقرّت اللامركزية .
كما شرح بارود الفرق بين الفدرالية واللامركزية، مشيراً الى أنّ الفدرالية تذهب الى ابعد مدى، والمطالبة بها اليوم ليست سوى ردة فعل على حرمان المواطنين من حقهم باللامركزية، بحسب قوله.
