أحيا لبنان أمس الذكرى السنوية الثالثة لتفجير مرفأ بيروت بلقاء المآذن مع أجراس الكنائس وخطب الأئمة في صلاة الجمعة مع عظات الكهنة في شتى الكنائس، مع التكبيرات في المساجد، فالمصيبة تجمع في لبنان.
الرابع من أغسطس 2020 بات عنوانا لحركة سياسية سيادية، على غرار «14 مارس 2005» التي ظهرت بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكلاهما انطلق من عنوان البحث عن العدالة في بلد يعيش القتل الدائم بلا تحقيق أو محاكمة، منذ فقد ذاتيته وخصائصه، ويكاد يفقد وجوده نظير ارتهان بعض من فيه الى المطامح الخارجية التسلطية غير المحدودة.
حجاب وإطار اسود لصور أهالي الضحايا، انطلقا في مسيرة حزن من أمام مركز الاطفاء في بيروت الذي فقد 10 من رجاله في الانفجار المشؤوم، وصولا الى نصب المغترب في مرفأ بيروت بمشاركة ديبلوماسية، وبحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، والوكالات الدولية العاملة في لبنان للتأكيد على عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على الوصول الى الحقيقة.
الذكرى الأليمة وصلت الى الكونغرس الاميركي عبر رسالة وجهتها لجنة الشؤون الخارجية الى الرئيس جو بايدن، وفيها انتقاد لبطء المساءلة، ودعت الرسالة الادارة الاميركية الى تقديم المصالح الاميركية وإلا سيسقط لبنان في قبضة ايران.
الرسالة التي وقعها رئيس اللجنة السيناتور جيم كاريدش، وصفت رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأنه امتداد واضح لحزب الله وانه استخدم الاجراءات البرلمانية لتأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورحبت الرسالة بالأصوات الصادرة من الاتحاد الاوروبي، والتي تدعو الى فرض عقوبات على بري وعلى أولئك الذين يعرقلون انتخاب رئيس الجمهورية، وعلى فرض عقوبات على أعضاء النخبة المالية والسياسية في لبنان من الأطياف السياسية والطائفية المنخرطين في الفساد، وأشارت الى استمرار تخزين «حزب الله» للسلاح، وأيدت استمرار دعم الجيش اللبناني.
ودعت الى مساءلة أقوى حول تفجير مرفأ بيروت وغيره من الجرائم، وذكرت بالاسم لقمان سليم، أحد منتقدي «حزب الله» الذي قتل ولم يتحرك التحقيق لمناسبة قاتليه.
بدورها، وزارة الخارجية الفرنسية أصدرت بيانا قالت فيه: متضامنون بالكامل مع الشعب اللبناني بعد ثلاث سنوات من انفجار مرفأ بيروت، ونأمل أن تكون المحاكم اللبنانية قادرة على استئناف التحقيق المفتوح بشفافية تامة وخالية من أي تدخل سياسي.
وكتب سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري عبر حسابه على «تويتر»: «دقيقة صمت تكريما لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وتضامنا مع أهالي الضحايا الذين نشاطرهم ألمهم ونعلم كم هم تواقون لمعرفة الحقيقة».
وفي السياق، حض 11 سفيرا وقائما بالاعمال، من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بمرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان، الجهات اللبنانية المختصة، على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار المرفأ، معربين عن قلقهم من الاستمرار في اعاقتها.
مصادر لبنانية معنية رأت في هذا البيان ذرا للرماد في العيون، لأن أحدا من هذه الدول لم يقدم أية مساعدة جدية لكشف الحقيقة، ولهذا صنفت المصادر البيان في خانة: النفاق الدولي، وقالت انه لا يوجد أي ضغط على الحكومة اللبنانية والسلطة القضائية، وما تضمنه البيان كلمات انشائية ومجرد مناورة، بعدما ثبت في السنوات الثلاث ان بعض الخارج حول قضية المرفأ وملف التحقيقات الى ورقة ضغط سياسية.
وحول اعادة إعمار المرفأ قال رئيس نقابة العملاء البحريين مروان الجمل: إن عملية اعادة المرفأ تنقسم الى مرحلتين: أولى تتضمن المنطقة المخصصة للبضائع العامة والسيارات، وثانية مخصصة للمنطقة الحرة والتخزين واهراءات القمح التي دمرت.
البطريرك الماروني بشارة الراعي سأل المعنيين: لماذا تعرقلون التحقيق إن كنتم أبرياء، ومهما حاول الناس إخفاء الحقيقة سيأتي يوم تسقط فيه كل الوريقات التي تحجبها عن الانظار.
وأضاف: الحقيقة التي يحاولون اخفاءها لتعطيل تحقيقات المحقق العدلي منذ ثلاث سنوات تختص بهوية المسؤول عن التفجير، وعن تخزين نترات الأمونيوم، وعن احتجازها في المرفأ وعن اهمال التدبير بشأنها عند العلم بخبرها وعدم اخراجها وإعادتها الى مصدر انطلاقها.
رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل وجه رسالة، في ذكرى تفجير المرفأ، قال فيها: «لن نسكت عما فعلته منظومة مجرمة كدست النيترات لحساب حروب«حزب الله»العبثية وحلفائه في المنطقة، واستهترت بالتحذيرات من المادة القاتلة، وتركت اللبنانيين فريسة الاخطار ولم تحرك ساكنا لحمايتهم».
وناشد الجميل أشقاء لبنان وأصدقاءه عدم السماح بوضع اليد عليه ليصبح ممرا لكل أنواع الارتكابات طالما ان «حزب الله» وشبكته الأمنية والمصلحية تمارس التهريب على أنواعه من المطار وغيره.
أما النائب أشرف ريفي فقد حث أهالي الضحايا للذهاب باتجاه التحقيق الدولي وقال: «نرافقكم الى النهاية وسيحصل كما حصل في قضية الرئيس رفيق الحريري، حيث أثبتنا أن حزب الله هو القاتل والقرار سوري – إيراني باغتيال قادة «14 آذار».
في هذه الأثناء شهد مخيم عين الحلوة يوما هادئا أمس، بعد الاتفاق بين الفصائل على ان تتابع هيئة العمل المشترك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان قنص ليلي أصاب مقتلا من علي مصطفى احد عناصر التنظيمات المتطرفة، واعتبر ذلك خرقا لوقف إطلاق النار.
وأجرى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية سلسلة جديدة من الاتصالات مع القيادات اللبنانية والفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار.
في هذا الوقت أنجزت القوى الفلسطينية تشكيل لجنة التحقيق باغتيال العميد أبو أشرف الغرموشي ومرافقيه الآخرين، وعقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس في المخيم.
وبلغت حصيلة الاشتباكات 12 قتيلا بينهم 10 من فتح ونحو 60 جريحا وفق إذاعة «صوت لبنان».
