تتكشف المعطيات والوقائع يوماً بعد يوم في قضية وفاة الطفلة لين طالب، التي أسلمت الروح بعد تعرضها لاغتصاب متكرّر. تحليل وتفريغ الداتا الموجودة على هواتف عائلة الأم (وعد بو خليل) كانت كفيلة برسم معالم الجريمة التي ارتُكبت بحق هذه الطفلة البريئة، وأظهرت مشاركة أفراد العائلة في هذا الجرم من خلال التستر وتضليل التحقيق والإهمال الطبيّ لحالتها.
كذلك، جاءت نتيجة فحص الحمض النووي لأفراد العائلة لتُغيّر هويّة المتّهم من الجدّ إلى الخال نادر (26 عاماً)، بعدما تطابقت عيّنات الحمض النووي منه مع تلك المأخوذة من الطفلة الضحيّة.
كثيرون مشاركون في هذه الجريمة بطريقة أو بأخرى، 4 موقوفين من عائلة الأم حتى السّاعة، ومن المتوقّع أن تصدر مذكّرات توقيف أخرى بحق مشاركين آخرين قريبين من العائلة، ساعدا على طمس الحقيقة وتضليل العدالة.
تتّجه الأنظار إلى الجلسة المقبلة، نهار الثلثاء المقبل، حيث ستسكمل القاضية سمرندا نصار تحقيقاتها واستجوابها لشهود آخرين، بالإضافة إلى الموقوفين الأربعة، لا سيّما الجدّ وأمّ الطفلة، بعد أن تعذّر سوقهما إلى الجلسة الماضية لأسباب إدارية.
بعد التحقيقات الأوليّة، بدأت الشكوك تكبر حول جدّ الطفلة الذي حكم كثيرون أنّه الفاعل، إلا أنّ تفريغ داتا الاتصالات والمحادثات الخاصّة بأفراد عائلة الأم كشفت متّهماً آخر ، حيث حاول الجدّ حماية ابنه والتستّر عليه حتى ينجو من فعلته.
لم يكن الجدّ وحده مشاركاً بهذه الجريمة، فأوّل المشاركين وأقساهم كانت الأم (وعد) التي رفضت إدخال ابنتها إلى المستشفى، بالرّغم من وضعها الحرج لإخفاء الفضيحة، ثمّ الجدّة (من عائلة الأم) التي صدرت بحقها مذكّرة توقيف بتهمة “كتم المعلومات والإهمال والتأخّر بإدخال الطفلة الضحيّة إلى المستشفى، ومعالجتها في المنزل بطرق تقليدية”.
اتّسمت التحقيقات في قضيّة الطفلة لين بتناقضاتها وتشعّباتها، فالمشاركون في هذه الجريمة كُثر، وتتوسّع رقعة الشكوك إلى أفراد العائلة الأبعد. وقد ساعدت داتا الاتصالات والمحادثات الموثّقة، بالإضافة إلى التقارير الطبيّة، على تحديد المجرم والمشاركين معه، في حين يُتوقّع أن تصدر مذكّرة توقيف بحقّ آخرين.
كذلك، ما جرى في أروقة المستشفى يستوجب التوقف عنده مطوّلاً، ويجب فتح تحقيق فيه، خصوصاً بعد المساعي التي حصلت في وقتها للفلفة الموضوع سريعاً، ورفض عائلة الأم حضور طبيب شرعيّ لتحديد سبب الوفاة، لولا إصرار عائلة والد الطفلة لين على معرفة سبب الوفاة.
وفي هذا الصدد، يتحدّث المحامي خلدون طالب المقرّب من عائلة والد الطفلة لين عن أبرز المستجدّات التي شهدتها الجلسة الأخيرة مع القاضية سمرندا نصار. ويقول بأن “هناك تطوّرات مهمّة وكبيرة في القضيّة. وفي الجلسة الأخيرة تعذّر سوق الوالدة والجدّ لأسباب لوجستية – إدارية لا نعرفها. وكانت القاضية نصار قد استدعت الجدّة والخال بصفة شهود، ثم خلال الاستماع إليهما تسلّمت نتائج فحص الحمض النوويّ التي كشفت تطابقاً بين الأنسجة التي تعود إلى الخال مع تلك التي تعود إلى الطفلة الضحيّة لين”.
واستناداً إلى هذه النتيجة، حوّلت القاضية الخال إلى النيابة العامة، وادّعت عليه مباشرة بجرم الاغتصاب، كما ادّعت على الجدّة بجرم التستّر والإهمال بإدخال الطفلة إلى المستشفى وتضليل العدالة.
وفي متابعة لمجريات التطوّرات، يُشير مصدر متابع إلى أننا “أمام شبكة عائليّة كانت تعمل في ما بينها لإخفاء الحقيقة وطمسها وتغيير مسار التحقيق”. وفق المسار القانوني، “سيتمّ استدعاء أشخاص آخرين، منهم عمّ الوالدة، وشخص آخر يعمل في التحرّي، ويبدو أنه كان يسعى إلى طمس الحقيقة وإخفائها، خصوصاً في المستشفى، حيث أدّى دوراً في تضليل الحقيقة. والصّادم الأكبر كان اغتصاب الخال للطفلة لين أثناء ولادة زوجته في المستشفى”.
وعن العقوبة المفروضة بحق المجرم والمشاركين، يؤكد طالب أن “المادة التي سوف يحاكم على أساسها تحمل الرقم ٥٠٦ من قانون العقوبات اللبناني معطوفة على المادة ٢١٩ منه، ويمكن أن تُضاف موادّ أخرى، حسب مجريات التحقيق والأدلّة الجنائيّة للجرائم، التي يُمكن أن تثبت بحقهم. كما يُمكن تشديد العقوبة بالأشغال الشاقّة الموقتة إلى أكثر من ١٥ سنة نتيجة وفاة الطفلة بسبب الاغتصاب”.
توفيت الطفلة لين غدراً بسبب تقاعس وإهمال مَن كان يُفترض به أن يكون مصدر أمان وحنان لها. وقُتلت مرات عديدة، كانت تتلقى فيها الصفعات تباعاً من كلّ مَن شارك وضلّل التحقيق، وعسى أن ينصفها القضاء وينزل أشدّ العقوبات بكلّ المشاركين في هذه الجريمة، فربّما ترتاح نفسها من غدر المقرّبين وتواطئهم.
النهار
