في ذكرى “الفاجعة المرّة”… إليكم سُبل تحريك الملف!
تحلّ ذكرى الرابع من آب وسط حال من الجمود في ملف التحقيقات بشأن أكبر قضية في التاريخ اللبناني, وذلك بسبب دعاوى المخاصمة بحق قاضي التحقيق في الملف طارق البيطار. فما هي السُبل لإعادة تحريك هذا الملف؟
في هذا السياق يرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك, أنه “للخروج من حالة الجمود التي ضربت ملف التحقيق في إنفجار المرفأ, يقتضي البت بدعاوى الرد ودعاوى مخاصمة القضاة المقدّمة بحق القاضي طارق البيطار, وهذا الأمر بحاجة إلى تشكيلات قضائية, إمّا أن تكون تشكيلات قضائية شاملة, أو جزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز”.
ويقول مالك: “أن هذا الأمر بحاجة إلى حكومة جديدة, وإنتخابات رئاسية, وإنتظام عمل المؤسسات, حتى يمكن الكلام عن إمكانية الإفراج عن تشكيلات قضائية, لأنه بالحالة الحاضرة ونظراً للتعادل السلبي الحاصل بين القوى السياسية, ليست هناك من أي سُبل للإفراج عن أي تشكيلات قضائية شاملة أم جزئية”.
ولجهة التحقيق الذي يجريه القاضي حبيب رزق الله مع القاضي البيطار بجرم إغتصاب السلطة المقدّم من قبل نائب العام التمييزي غسان عويدات بحق القاضي بيطار, يقول: “الطبيعي اليوم هو البت بهذا النزاع أو بهذا الإدعاء, وبعد أن يصل إلى الهيئة الإتهامية التي يجب أن تحدّد أو أن تعيّن من قبل مجلس القضاء الأعلى, وبحال كان القرار بتبرئة القاضي بيطار هذا سيسهّل موضوع إعادة إنطلاق المحاكمات”.
وأضاف, “لكن الثابت اليوم أن الموضوع معلّق على تشكيل الهيئة العامة لمحكة التمييز, التي سيكون لها المجال للبتّ في موضوع تفجير المرفأ, لأنه في حال اعتبرنا أن ليس هناك من اغتصاب للسلطة, ولم يثبت هذا الفعل, فإن النائب العام التمييزي لن يتعاون مع القاضي بيطار, من أجل إنفاذ أي مذكّرات أو أي إحضارات, ممّا يفيد بأن الملف سيظل معلّقاً حتى إنجاز التشكيلات الكلية, أو الجزئية”.
أما لجهة, مسار القضاء الدولي بعد توصية البرلمان الأوروبي بتشكيل لجنة تقصّي حقائق في الإنفجار, فيجيب مالك: “هناك عريضة قد قدّمت إلى مجلس حقوق الإنسان, من أجل أن يصار إلى التصويت عليها, في إجتماع الهيئة العامة, ليصار إلى تشكيل لجنة تقصّى حقائق في الإنفجار”, لكن هذا لا يُغني برأيي مالك, عن ضرورة السير وإعادة إطلاق التحقيق المحلي, لأنه قد بات في مرحلة متقدّمة, ولا ينقصه إلا بعض الإجراءات حتى يصدر القرار الظني عن القاضي بيطار, ويحال الملف برمّته إلى المجلس العدلي, إحقاقاً للحق وبياناً للحقيقة, وتحقيقاً للعدالة”.
المصدر: ليبانون ديبايت
