تزايد القلق بين أوساط الأهالي والمجتمع التعليمي حيال تكرار تجربة العام الدراسي السابق الذي شهد سلسلة من الإضرابات في المدارس الرسمية، وهو ما دفع بعض الأهالي اليوم للجوء إلى تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة خوفًا من الاضراب المستمر في التعليم الرسمي، نتيجة تقاعس الدولة عن اتخاذ حلول جذرية لتحقيق مطالب المعلّمين في المدارس الرسمية. فهل يُمكن أن يتحمّل التّعليم الخاصّ كل هذا الضّغط؟ وكيف سينعس ذلك على مستقبل المدارس الرسمية؟!
في هذا السياق أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، أن “هناك خطراً جدياً يهدد العام الدراسي القادم، وبخاصة المدارس الرسمية في لبنان, كاشفاً عن لقاء جمعه يوم الثلاثاء الماضي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشأن هذا الموضوع”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” رأى محفوض, أن “وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، لا يمكنه بمفرده تحمل مسؤولية الطلاب والأهالي والأساتذة، مشيراً إلى أن التربية تدخل على كل منزل”. وعلى هذا الأساس، أعتقد أن ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء في 17 آب الحالي لمناقشة مسألة العام الدراسي”.
وأشار إلى أن “المدارس الخاصة غير قادرة على استيعاب هذا الارتفاع الكبير في عدد الطلاب الذين ينتقلون من المدارس الرسمية إليها، مما يفتح المجال لمشكلة كبيرة في القطاع التعليمي”.
وأوضح أن “معظم الأهالي غير قادرين على تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة، وفي حال عدم فتح المدارس الرسمية، سيكون مصير معظم الطلاب هو الشارع، وهذا سيؤدي إلى تدمير البلد”.
وشدد على أن “العام الدراسي المقبل بحاجة إلى توفير بعض المقومات الأساسية للانطلاق، منها تأمين بدل نقل للأساتذة وصرف جزء من الراتب بالدولار، بالإضافة إلى تجهيز الصناديق والمختبرات المدرسية.
كما أكد محفوض, على “ضرورة مساعدة الهيئات الدولية واليونسيف للمساهمة في دعم التعليم الرسمي وتقديم الدعم المالي للمدارس الرسمية التي تواجه صعوبات نتيجة التحديات الحالية وارتفاع عدد النازحين الذين يستهلكون هذه المدارس ويتسببون بأضرار في البنى التحتية للمدارس”.
