رأى رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني رداً على المؤتمر الصحفي للنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أن “الأزمة الإقتصادية في لبنان هي نقدية بإمتياز على الأقل في الجزء المتعلق بإنهيار سعر صرف الليرة وبإستهلاك أموال المودعين، فالمصرف المركزي يستولي على أموال المودعين ويهدرها إما عبر منصة صيرفة او عبر تمويل الحكومة إضافة إلى التضخم عبر طباعة الليرة وهو السبب الأساسي للفقر في لبنان”.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “حكي بالأرقام” قال مارديني: “الحكومة اللبنانية لن تُحسّن جبايتها ولن تقوم بأي إصلاحات ولن ترشّد إنفاقها طالما يؤمن لها المصرف المركزي سحب الأموال وتمويل النفقات على قدر ما تريد من خلال طباعة الليرة أو من خلال الصرف من الإحتياطي الإلزامي، وستضطر الحكومة إلى إجراء الإصلاحات في حال توقف المركزي عن تمويلها فالمسؤولية الأولى تقع عليه”.
وتابع، “إذا كان نائب حاكم المصرف ضد تمويل الحكومة وضد المس بالإحتياطي الإلزامي، ويرى أن مشكلة البلد الأساسية هي تمويل الحكومة وهدر الإحتياطي لا يمكنه أن يقترح في الوقت نفسه تشريع قانون يجيز تمويل الحكومة عن طريق الإحتياطي، فهو يناقض نفسه وما يقوم به هو تشريع الممارسات التي أدت الى الإنهيار وبالتالي بدل تغيير هذا النهج بعد أربع سنوات من الأزمة قررنا تشريعه بقانون”.
وأضاف، “الغريب، وبعملية حسابية، يتبين أن عجز الحكومة خلال عام كامل هو 400 مليون دولار لماذا يريد إعطائها مليار و200 مليون على ستة أشهر؟ وبالتالي بحجة تمويل عجز الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين، نستقطع أموالاً للكهرباء والإتصالات وغيرها. يريدون سحب أموال الإحتياطي لنعود إلى نهج هدر الأموال العامة نفسه الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن، وبالتالي تشريع صرف الإحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية، مما يعيدنا إلى أسوأ سياسات إعتمدت قبل الأزمة وكأن شيئاً لم يكن”.
وتساءل مارديني، ” في حال لم يمر هذا القانون ما هو خيار نائب حاكم المصرف المركزي؟ هل سيعود إلى منصة صيرفة التي أعلن عن رفضها؟ أم سيستقيل؟ أو هل فعلاً سيوقف تمويل الحكومة كما وعد؟ ليجبرها على القيام بالإصلاحات اللازمة لتقوم بإيجاد توازن داخل الموازنة العامة والبدء بالإصلاح؟ ويكون بذلك قد نجح بمهمته”.
وأشار إلى أن “المفارقة هي أنه طلب تثبيت رواتب الموظفين على سعر منصة صيرفة مما يظهر تناقضاً في أقواله عندما قال أنه يريد ضمان معاشات موظفي الدولة على سعر صرف ثابت لمدة ستة أشهر، ألم يُقال لنا سابقاً أن سبب الأزمة هو تثبيت سعر الصرف لماذا نعيد التجربة؟ وهل ستكون صيرفة فقط للقطاع العام؟ في رأيي يريد تثبيت سعر الصرف حتى في حال إنهارت الليرة، يحافظ لهم على قدرتهم الشرائية، أي أنه يتوقع الإنهيار، وهو يؤكد في الوقت نفسه أن لا إنهيار بسبب تخفيض الكتلة النقدية من 80 تريليون إلى 60 تريليون ليرة ولأن المغتربين أدخلوا الدولارات إلى الأسواق وسيتم قمع الصرافين المتلاعبين، ليشرح لنا هذا التناقض”.
وكشف أن “سياسة الدعم لم تؤدِ يوماً إلى النتائج المرجوة وهي موجهة إلى المريض والفقير ولكن في الحقيقة الأموال التي تصرف على سياسة الدعم لا تذهب لدعم هذه الفئات إنما إلى جيوب المهربين والتجار، فكل الأدوية المدعومة مفقودة لأنها تُهرب، مما أغرق السوق بأدوية مقلدة أو ذات نوعية متدنية، وبرأيي هذا باب جديد للهدر”.
وأوضح أنه “يجب الفصل بشكل واضح بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وتركيز المصرف المركزي يجب ان يكون حصراً على السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة والتوقف عن طباعتها، وعليه ايضاً وهذا الأهم، إيقاف تمويل الحكومة، ليصبح لدينا إستقرار في سعر صرف الليرة، علماَ أن أنهيار سعر الصرف لا علاقة له بالصرافين ولا بالمضاربين، سببه الوحيد طباعة الليرة التي تصل إلى أيدي الناس الذين يحولونها إلى دولار فيرتفع سعره، وبالتالي المضارب الوحيد هو المصرف المركزي عن طريق طباعة الليرة”.
وختم بالإشارة إلى ضرورة التفريق بين تحسين الجباية وزيادتها، إذ “لدينا مشكلة تهرب ضريبي وجمركي مرعبة، ورفع الضرائب والرسوم لا يجدي نفعاً إنما يزيد التهرب، ولا يمكن تحسين الجباية إلا عن طريق تبسيط النظام الضريبي وخفض الضرائب، ووضع ضريبة مسطحة على جميع البضائع والسلع وليس ضريبة تصاعدية ويجب أن تكون متدنية جداً بنسبة 2.5 % لينتفي حافز التهرب مما سيزيد الجباية وهذه الخطة متبعة في معظم الدول التي كانت تعاني من الفساد خاصة في دول الإتحاد السوفياتي السابق كجورجيا مثلاً”.
