عقد النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، استهله النائب خلف، بالقول:”اليوم الـ 159 على وقفتنا داخل المجلس النيابي وفي الاول من آب عيد الجيش، نتوجه الى أبطالنا وهم من كل لبنان ولكل لبنان. فلن يكون لهذا الوطن الا العلم الذي رسمتم الوانه بالدم. أنتم فرحة العيد وفرحة لبنان الوحيدة، نقف معكم والى جانبكم، حولكم وقفة وطنية صادقة تستحقونها”.
وتطرق الى ما يحصل من أحداث في مخيم عين الحلوة، وقال: “مشهدية الايام الاربعة الاخيرة داخل مخيم عين الحلوة وما يصيب منها أهلنا في صيدا من ذعر وقلق وخوف، أعادني الى أيام غابرة أنهكتها حروب عبثية ما عرفنا كيف نتخطاها وننسى أهوالها، حروب شوارع، دعوات لوقف اطلاق النار، رصاص طائش، طرق غير سالكة وغير آمنة، إقفال مدارس، تعطيل مؤسسات رسمية، حرق منازل، اضرار في الممتلكات،.11 قتيلا و40 جريحا”.
أضاف: “4 ايام وكأن الامر لا يعنينا، 4 أيام وكأن الدولة غائبة حتى عن أمنها وأمن شعبها، الحكومة تستغرب ببيانات، رئيسها يستهجن التوقيت، وزراء الدفاع والداخلية تحت الصدمة والدهشة، بعض النواب يتحركون يحاولون، والشعب متروك يدفع مرة أخرى تداعيات إنحلال الدولة. وإنحلال الدولة ناتح عن عدم انتظام الحياة العامة وعدم انتظام الحياة العامة ناتج عن عدم وجود حكومة فاعلة، وعدم وجود حكومة فاعلة ناتج عن عدم انتخاب رئيس للدولة، وعدم انتخاب رئيس للدولة ناتج عن تلكؤ 128 نائبا عن القيام بواجبهم الدستوري القانوني الاخلاقي”.
وسأل خلف: أما حان الوقت لننتخب رئيسا للجمهورية؟ اما حان الوقت لنأخذ مسؤوليتنا ونحضر فورا وبحكم القانون الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية انفاذا لأحكام المواد 74و75و49 من الدستور.
وختم: “اي شيء يمكن قوله امام ما تشهده صيدا، وما شهدته بعض احياء بيروت وضواحيها من تفلت امني، اي شيء هو الذي سيعيد الينا الحس الوطني ويدفع بنا الى الحضور الى المجلس النيابي وفتح دورات متتالية تقضي الى انتخاب رئيس للجمهورية والبدء بانقاذ الوطن؟”.
اما النائب نجاة صليبا، فتحدثت عن موضوع قانون النقد والتسليف وموضوع التشريع الذي تحدث عنه نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، يعني معنى ذلك انهم يريدون صرف اموال المودعين، هذا أمر صعب، ونحن سنرفضه. هذه الدولة متعثرة وبحكم القانون لا يستطيعون ان يقرضوها، لان الدولة غير قادرة على رد الديون. ليذهبوا ويأتوا بالاموال من الايرادات”.
وسألت: “كيف سيصرفون أموال المودعين، والباقي 9 مليارات دولار. يستطيعون ان يأتوا بالاموال، هناك مثلا الاملاك البحرية والمرامل والكسارات ليدفعوا ما هو متوجب عليهم، هذه تؤمن رواتب الموظفين اضافة الى تلوث الانهر اضافة الى موضوع النازحين وجباية الكهرباء والمياه والصناديق التي انشأت بعد الحرب، علينا ان نبدأ بالمراقبة والمحاسبة لندفع الرواتب وليس ان نأخذ من اموال الناس، وفي حال اقرار هذا القانون نعتبره سطوا على اموال المودعين”.
وقال خلف: “لا تغطية لمخالفة القانون من خلال المجلس النيابي فالمطلوب الالتزام بالاحكام القانونية وعدم اقراض الدولة من المصرف المركزي وعدم مخالفة القانون”.
