ما لا تعرفونه، هو أن اتفاقاً سياسياً – رئاسياً تمّ بين “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، عنوانه “تمديد” الشغور الرئاسي إلى ما بعد تاريخ 10/1/2024، وهو التاريخ الذي يخرج به العماد جوزف عون من اليرزة مودعاً قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية معاً.
صحيحٌ أن باسيل لا يخضع لأحد إلاّ لمصالحه، لكنه لا يستطيع خرق السقف في العلاقة مع حليفه “حزب الله”، وما طرحه رئيس التيار بشأن تنازله عن الإسم مقابل تحقيق اللا مركزية الموسّعة وإنشاء الصندوق الإئتماني، ما هو إلاّ مقايضة لشراء الوقت الذي يحتاجه الحزب وباسيل معاً.
معروف أن الحوار حول مطالب باسيل أو طروحاته التي تدعم وضعه المسيحي الشعبوي، وهي كما ذكرنا اللا مركزية والصندوق الإئتماني، يستغرق وقتاً طويلاً من النقاشات والمباحثات بين جميع القوى السياسية وليس فقط بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك، وهذا الوقت هو تحديداً ما يحتاجه الحزب وباسيل.
من جهة، يريد الحزب إيصال من يمثله إلى سدة الرئاسة، أكان رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية أو غيره من المقبولين في حارة حريك. ومن جهة أخرى، يسعى وباسيل إلى التخلص من شبح قائد الجيش الذي لا يزال مطروحاً للرئاسة وبقوة في الداخل وعلى طاولة اللقاء الخماسي.
أمرٌ آخر ليس مستبعداً، هو أن يكون باسيل من خلال تصريحاته الأخيرة قد بدأ يمهد لموافقته على ترئيس فرنجية، ليس بالضرورة عبر التصويت بل بتأمين نصاب جلسة انتخاب زعيم “المردة”.
وهذا أصلاً ما طلبه الحزب مراراً وتكراراً من رئيس التيار، فالحزب يعتبر أن فرنجية ليس لديه مشكلة في تأمين 65 صوتاً، بل المعركة الحقيقية تكمن في تأمين نصاب الجلسات.
وتعود تكويعة باسيل إلى عدة أسباب، وأبرزها أن مناورته بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور فشلت، وهي كانت أقصى ما يمكن أن يفعله بوجه الثنائي الشيعي. وبعد السقوط المدوي لأزعور، رأى باسيل نفسه بلا أفق والمعارضة بكل قواها ترفض التفاهم معه إلاّ على “حزب الله” وسلاحه، الأمر الذي يفوق طاقة باسيل وحجمه السياسي.
لذلك، قرر باسيل إعادة عقارب الساعة الرئاسية على التوقيت “الشيعي”، حتى لو كان طريق العودة سينتهي بتتويج فرنجية رئيساً. وما طرحه من شروط للمقايضة ليس إلاّ شروطاً عامة يحفظ بها ماء وجهه بعدما ذهب بعيداً بموضوع زعيم “المردة”. أمّا الشروط الخاصة التي تهمّ باسيل فعلاً، فهي تأتي تحت خانة “بناء الدولة”، وفي هذه الخانة يفاوض باسيل على حصته بالعهد الجديد.
“ليبانون ديبايت”
