ما يهمّ اللبنانيين هو الدولار فقط… من يطمئنهم؟

بات من شبه المؤكد أن الساحة الداخلية على موعدٍ مع فراغٍ جديد في حاكمية مصرف لبنان يُضاف إلى الفراغ في قصر بعبدا، وتكريس هذا الفراغ سيحصل اليوم الخميس أو الإثنين المقبل، نتيجة عدم اكتمال النصاب في مجلس الوزراء من أجل تعيين حاكمٍ جديد. وبانتظار الفراغ الجديد، تكبر الخشية من المجهول المالي، وسط غيابٍ لافت ومشبوه لأية مواقف أو بيانات أو تصاريح من أي جهة سياسية أو نقدية، تطمئن المواطنين حول استدامة الإستقرار الحالي لسعر الصرف في المرحلة المقبلة.

من هنا، فإن تفادي أزمة فراغ جديدة، يتطلب دعوة مجلس النواب إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل دعوة حكومة تصريف الأعمال إلى جلسة تعيين حاكمٍ جديد لمصرف لبنان، مع علم كل الأطراف وفي مقدمهم الجهة التي وجهت هذه الدعوة، بأن العائق الأول أمام التعيين هو الإعتبارات السياسية حصراً وليس المالية أو الإقتصادية، أو المصلحة العامة للبلاد وللشعب اللبناني على اختلاف انتماءاته الطائفية والسياسية .

ووفق مصادر سياسية معارضة فإن الفراغ المرتقب في مركز القرار النقدي، لا يشبه الفراغٍ في أي موقع في الدولة، خصوصاً بعد العام 2019، حيث أن استمرارية المؤسسات وتمويل الدولة لشراء القمح والدواء والفيول والرواتب… وتأمين الدورة الإقتصادية والدولارات للمواطنين، كانت تحصل عبر مصرف لبنان.

وتقول هذه المصادر المعارضة إن موعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، ليس طارئاً، لكن المعنيين بالقرار على مستوى قوى الأمر الواقع، دفعوا اللعبة إلى الساعات الأخيرة من ولاية رياض سلامة، وحافظت على أجواء الضبابية والغموض، سواء من خلال التلويح باستقالة نواب سلامة الأربعة أو التلويح بالتمديد لسلامة، من أجل تكريس الفراغ كما سبق وتكرس الفراغ الرئاسي.

لكن المصادر نفسها كشفت عن مناخ من الإرباك والعجز بدأ يسود مع بدء العد العكسي لموعد انتهاء ولاية سلامة، وذلك في ضوء تنامي المخاوف من انفلات سعر الصرف من جهة ولعدم وجود جهة قادرة بعد يوم الإثنين المقبل، على التدخل في السوق وإدارة السياسة النقدية ولجم انهيار الليرة.

وفي هذا الإطار، فإن المصادر حذرت من العجز الذي سيتزامن مع الشغور في مصرف لبنان، مع السباق إلى رفض تحمّل المسؤولية، الذي انطلق من المجلس النيابي أولاً والحكومة ثانياً إلى نواب الحاكم ثالثاً، والذين باتوا اليوم في الواجهة مع خطتهم المالية المبهمة التي تلتقي مع توجهات صندوق النقد الدولي بالنسبة لتحرير سعر الصرف من جهة وشطب ودائع اللبنانيين من جهة أخرى.

على أن المهم اليوم وفق المصادر، هو استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بعيداً عن هذه المناورات السياسية، وهو ما قد لا يكون ممكناً في ظل الشائعات المتداولة حول عودة المضاربات إلى هذه السوق، اعتباراً من صباح يوم الثلثاء المقبل أو ربما قبل هذا الموعد بأيام.

“ليبانون ديبايت”