تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وضع سلاح الجو الإسرائيلي، مع استمرار التوترات السياسية والتظاهرات في “إسرائيل” .
وقالت صحيفة “هآرتس” في تحليل لها، إنّ “سلاح الجو ينزف، وفي الأركان يعترفون بتآكلٍ أوّلي في كفاءة الجيش”، مشيرةً إلى أنّه “من المتوقع انضمام عناصر خدمة دائمة، وحتى إلزامية، إلى عناصر الاحتياط الذين توقفوا عن التطوع”.
وأشارت الصحيفة إلى أنهُ “على مدى أشهر، توقّعت منظمات الاحتجاج الخطوة الحاسمة من الطيارين والملّاحين في الاحتياط، وطوال المدة الأخيرة، بدا ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متحجراً حيال تحذيرات الخبراء وخطر الضرر في الاقتصاد وإدانات من العالم، كما أنه كان مُصمماً على مواصلة تشريع الانقلاب”.
وتقول الصحيفة إنّ “كثيرين من معارضي الانقلاب اعتقدوا أنهم أمام خطر واضح وفوري”، مشيرة إلى أنّ هذا يحصل “في ظل ضرر أكيد بالكفاءة العملياتية لسلاح الجو، ولن يكون هناك خيار لرئيس الحكومة سوى التراجع”.
وأوضحت الصحيفة أنّ تدمير الجيش من الداخل لا يُقلق نتنياهو بوجهٍ خاص، فالصراع بعيد عن أن ينتهي، مؤكدة أنّ هيئة الأركان تعترف ببدء تآكل أوّلي في الكفاءة التنفيذية، خصوصاً في سلاح الجو، حيث طُلب مؤخراً من وحدات خاصة إعادة تنظيم مهام التصنيف وأنشطة بلورتها، بسبب مغادرة عناصر احتياط.
كذلك، لفتت الصحيفة إلى أنّ الجيش يعلم أنّ هذه الظاهرة يُتوقع أن تنزلق، في الأغلب بصمت، أيضاً إلى صفوف الجيش النظاميّ وحتى إلى الخدمة الإلزامية.
ووصفت الصحيفة ما سيحدث بالتفصيل، وقالت إنّ “هؤلاء الضباط لن يوقّعوا على عرائض علنية تُرسل إلى رئيس الأركان، لكن سينزعون البزة العسكرية، واحداً واحداً، دون أن يراهم أحد”.
في المقابل، استشهدت الصحيفة بخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عام 2000، وقالت إنّ الأخير “كان صائباً” في نظرية “بيت العنكبوت”، فالمجتمع الإسرائيلي يتفكك وحتى ليس بحاجة لأن يحرّك ساكناً من أجل المساعدة في ذلك.
كذلك، شددت الصحيفة على أنّ الجمهور الإسرائيلي سيجد صعوبة في التصديق بنظافة اعتبارات الحكومة في حال وقوع تدهور، مؤكدة أنّ “كل ما حُذّر منه يبدأ بالحدوث بعد يوم على إقرار القانون الأول من قوانين الانقلاب”، وأضافت: “الدولار يعربد، البورصة تسقط، وشركات التصنيف الائتماني تُصدر تحذيرات شديدة في مسألة وضع الاقتصاد”.
ويأتي هذا التصور العام للصحيفة، بعد يومين فقط من إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي، تقليص “حجة المعقولية”، ضمن إطار التعديلات القضائية، في القراءة الثالثة، بحيث تم التصويت، بأغلبية 64 نائباً، بعد انسحاب المعارضة من الجلسة.
و”حجة المعقولية” هي “حجة تبنّاها القانون الإسرائيلي لمراقبة السلطة التنفيذية، وهي تتيح لمحكمة العدل العليا التدخل، عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول. وبالتالي، يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنّها غير معقولة”، بحسب قناة “كان” الإسرائيلية.
