قبل أيام من انتهاء فترة ولايته، أطلّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤكداً أن “يوم 31 تمّوز الحالي تنتهي مهمّته”، وانه “أعلن منذ سنة تقريباً أن هذه آخر ولاية له في البنك المركزي”، وقال: “أكرّر هذا الأمر مُجدداً وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي”.
وقال في حديث تلفزيوني: “انا لا أخالف القوانين والتعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان تخرج من المجلس المركزي والحاكم ينفذها”، لافتاً الى أننا “نقفُ اليوم أمام مفترق طريق إذ لم يتمّ تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.
وتابع: “أتمنى إستمرار صمود مؤسسة مصرف لبنان والأكيد أن هناك مطالبات لدى نواب الحاكم جرى وضعها أمام المعنيين”، مضيفا: “أقُدّر نوابي جداً وعملنا معاً على مدى 3 سنوات معاً وكان التنسيق كبيراً وهمّنا الأساسي كان هو تقديم ما يجب تقديمه للبنان”.
وأشار سلامة الى أن “البنك المركزي ساهم طيلة السنوات الماضية قبل العام 2019 في إرساء الإستقرار النقدي وتخفيض الفوائد كما جرى تسجيل نموّ إقتصادي”، لافتاً الى أنه “على مرّ السنين كان هناك اعتماد على المصرف المركزي لتسيير القطاع العام ما يخلق هشاشة في الوضع عامة، وخلال المفاوضات مع صندوق النقد طالبت بإلغاء المادة 191 من قانون النقد والتسليف التي تجيز للدولة الاستدانة من مصرف لبنان”.
وعن منصّة “صيرفة”، قال سلامة إن “الهدف منها كان أن يكون لدى المركزي دور في السوق وخلق الشفافية”، مشيراً الى أن “مصرف لبنان استطاع أن يكون اللاعب الاساسي في السوق النقدي وضبطه، واستفاد المواطن منها والقطاع العام من خلال دولرة المعاشات”.
واكد سلامة أنه لا “يريد إلغاء صيرفة فهي جعلت المركزي لاعبا أساسيا في السوق”، مضيفاً أن “الاقتصاد استفاد من منصة صيرفة، وشهر حزيران كان أفضل شهر في الحركة الاقتصادية منذ 2013 بحسب دراسة لأحد المصارف”.
أما عن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن “صيرفة”، فقال: “إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج وقتاً، ويجب أن يبقى مصرف لبنان في السوق لأن لا يوجد عرض للدولار بل طلب ما يهدد الليرة، والأوضاع مستقرة اليوم”.
وتعليقاً على اتهامه بالتلاعب بالسوق، قال سلامة: “هل لدينا “فرقة موتوسيكلات” تشتري الدولار؟ لا أحد يستطيع ان يلعب بالسوق، فالسوق لديه ثقة بكلامي، وعندما أقول انني سأتدخل فحينها يتغير سعر الصرف، فهو أصبح تحت قبضة مصرف لبنان”.
واضاف: “المؤسسات استمرارية، وماريان الحويك هي من عملت على منصة “صيرفة”، وأي آلية يمكنها أن تتطور ولكن الأهم معرفة السياسة التي سيعتمدها المركزي”.
وتابع سلامة: “أتأمل ألا تحصل إضطرابات في السوق بعد مغادرتي، كما أتأمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق”، مؤكداً: “لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات”.
وبشأن تقرير “الفاريز ومارسال”، أكد حاكم مصرف لبنان انه “غير مطلوب من صندوق النقد”، وقال: “استلمنا من المالية المسودة التي هي موجودة على محرّك “غوغل”، وهذا ليس تقريرا بل مسودة أولية”.
كما أكّد أننا “أنجزنا كل ما طلب منا من صندوق النقد الدولي، بدءًا من التدقيق في موجودات مصرف لبنان، ومرورًا بتنفيذ الإصلاح المصرفي، وهناك من لا يريد الاتفاق مع الصندوق”.
وفي ما يخصّ إعادة أموال المودعين، أشار سلامة الى ان “الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار”، وقال: “يجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة”.
كما أكّد أن “مصرف لبنان يريد إعادة تكوين الودائع، ولم نسمح للمصارف بالتفليس لعدم تطيير الودائع، وكل من هاجمنا لم يقترح أي مشروع، ونريد إبقاء السيولة لمصرف لبنان ولن نتهرب من مسؤولياتنا”.
وقال: “خلقنا سيولة لحماية ودائع الناس وهناك من اعتبر عدم دفع سندات اليوروبوندز إنتصار، وهناك من يريد تحميلي جميع المسؤولية، أين الدولة والوزارات؟ هل رياض سلامة مسؤول عن إدارة الدولة بمفرده، وتأمين الكهرباء والأدوية وسائر الخدمات؟”، مضيفا أن “العجز في الميزان التجاري تاريخي لأننا لا نملك موارد طبيعية وصادرات، ونريد ان يصبح الدولار بمتناول الجميع وهذا ما حصل”.
وتابع: “الدولرة تشرعت من قبل الحكومة ولكن لم نلغ الليرة إذ من دون عملة لا تستطيع الدولة أن تدير شؤونها ولكن يجب أن تنجز الدولة الإصلاحات”.
هذا وكشف سلامة أن “هناك 20 مليار دولار أميركي استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة الى 54 تريليون ليرة لبنانية، كما أخذت 16 مليار دولار وهذه ليست خسائر لـ”المركزي”.
