قال النائب جورج عقيص في بيان: “يتم تداول اخبار منذ ايام عن حالات تسمم تعرض لها مغتربون من استراليا في احد مطاعم زحلة.انني اذ اتضامن مع أي سائح او مغترب يتعرض لأي حادث من أي نوع كان خلال اقامته في ربوع لبنان، أسجل تضامني الكامل مع القطاع السياحي في قضاء زحلة الذي واذ بدأ يتنفس بعد 3 اعوام من الاختناق، وجاءت حادثة التسمم لتضعه مجددا في دائرة الخطر”.
وتابع، “بقدر حرصي على معاقبة مخالفي شروط السلامة الغذائية أيا كانوا، واصراري على حملهم على التزام كل معايير الجودة والسلامة، فإنني اهيب بالرأي العام عدم استباق التحقيقات التي تجريها وزارة الصحة واطلاق الاشاعات التي تعمم الشبهة على كل مطاعم زحلة، ولا سيما ان زحلة مصنفة مدينة المأكولات من قبل منظمة اليونسكو”.
واضاف، “من جهة اخرى، فقد وردتني بعض الشكاوى من مالكي ومستثمري المقالع والكسارات في قرى شرقي قضاء زحلة، حول ابلاغهم بتكاليف ضريبية من وزارة المال بمفعول رجعي”، معتبراً انه “لمن عجائب هذه الدولة الساقطة ووزارة المال فيها، ان تكلف بالضريبة مؤسسات مقفلة بالكامل منذ عقود، في حين تتغاضى عن عمل كسارات اخرى تقع في مناطق نفوذ حزبية محظية، حيث ان من يعمل خلافا للقانون يتغاضى عن تكليفه بالضريبة، في حين يكلف بها من اقفل كساراته التزاما بالقانون”.
وختم مشيرا إلى ان “سياسة الكيل بمكيالين ستؤدي في القريب العاجل الى العصيان المدني الكامل في المناطق التي لا يطبق القانون الا عليها، واحيانا كثيرة بتشف وظلم كبيرين”، مطالباً الدوائر المالية في زحلة “بالتمهل والريث تمهيدا لاعادة النظر الكاملة بقرارها لهذه الجهة، انصافا للمواطنين في قرى شرقي قضاء زحلة، والا فإننا سنصعد موقفنا الى اعلى الدرجات لأن الظلم اللاحق بأهلنا لم يعد يطاق”.
وكان عدد من المغتربين من “أبناء الجية القادمين من أستراليا قد تعرضوا لتسمم غذائي جماعي في أحد المطاعم اللبنانية في منطقة سياحية”.
