دعا النائب الدكتور بلال الحشيمي حكومة تصريف الأعمال إلى “القيام بواجباتها والسعي إلى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وإنجاز هذا الاستحقاق قبيل انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة عملاً بالمادة ١٨ من قانون النقد والتسليف”.
ورأى الحشيمي أن “حكومة تصريف الأعمال قادرة على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان انطلاقاً من الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان ونظراً إلى الضرورة الملحة في ظل خطر الفراغ في سدة الحاكمية على المرفق العام النقدي والمصرفي”.
وقال إن “سعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودعوته الحكومة إلى الانعقاد من أجل انتخاب الحاكم يبعد عنه شبح تحميله مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور إذا رفضت القوى السياسية التعيين ويجعل أوزار هذا التصرف على عاتق المعرقلين”.
وشدد الحشيمي على “ضرورة التخفيف من الخسائر اللاحقة بالبلاد، من خلال تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وإلا نكون قد ارتكبنا جريمة فادحة بحق الوطن عبر إحداث شغور في منصب حاكم البنك المركزي بعد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”.
ورأى أن “إذا لم يحصل تعيين حاكم جديد فسيدخل مصرف لبنان في المجهول والجميع يدرك تداعياته الخطرة على لبنان إضافة إلى زيادة تدهور قيمة الليرة”، مشيراً إلى أن “تعيين حاكم أصيل يعطي للبنانيين الثقة”.
وقال الحشيمي: “لقد تولى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف مهامه وكان هناك شغور رئاسي، وعندما تم انتخاب رئيس للجمهورية أقسم أمامه اليمين وكذلك الحاكم الجديد يستطيع تولي مسؤوليّته إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية فيُقسم عندها أمامه اليمين الدستورية”.
