“الجمهورية القوية”: تصنيف اللاجئين لا ينطبق على السوريين في لبنان

تقدّم تكتل “الجمهورية القوية” والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وغسان سكاف بعريضة نيابية موجهة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مطالبين بـ”عدم استمرار الحكومة بالتعاطي مع المنظمات الدولية على أساس أن النازحين السوريين هم لاجئون، خلافاً للدستور والقانون اللبناني والاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة، واتخاذ الاجراءات لإعادة الى بلادهم، من ليس لديهم مبرر قانوني لوجودهم على الأراضي اللبنانية. وهذا القرار هو قرار سيادي بحسب الدستور، يعود للحكومة اللبنانية اتخاذه، خصوصاً أن لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، بحسب الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة”.

وجاء في العريضة:

“ولما كان البرلمان الأوروبي قد أصدر وبتاريخ 12/7/2023 توصية قضت بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان. وبأن عودتهم يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفقاً للمعايير الدولية.

ولما كان من الثابت، أن تصنيف التواجد السوري في لبنان، هو قرار سيادي، من إختصاص السلطات اللبنانية حصرًا.

ولما كان من الثابت، أن لبنان هو دولة مستقلة، ذات وحدة لا تتجزّأ وسيادة تامة، سندًا للمادة الأولى من الدستور اللبناني.

ولما كانت الفقرة “ط” من مقدّمة الدستور قد نصّت أن أرض لبنان هي أرض واحدة، ولا تجزئة ولا تقسيم لها ولا توطين فيها.

ولما كان من الثابت، أن “لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء” كما جاء في مذكرة التفاهم الموّقعة بين الأمن العام اللبناني والـUNHCRL Lebanon عام 2003

ولما كان من الثابت، إضافة الى كل ما ورد أعلاه، أن أسباب اللجوء للسوريين في لبنان قد انتفت، سيما بعد انتفاء المبررات والشروط.

ولما كان من الثابت، أن مسؤولية الحكومة بهذا الخصوص ثابتة وأكيدة.

لذلك، يلتمس النوّاب الموّقعون على هذه العريضة، من الحكومة الحالية (ولو كانت حكومة تصريف أعمال)، نظرًا للخطورة، اتخاذ القرار العاجل بنزع صفة اللجوء عن المتواجدين السوريين على الأراضي اللبنانية، لكل الأسباب الواردة أعلاه بالإضافة الى انتفاء الأسباب والشروط والمبررات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادتهم إلى ديارهم”.