على الرغم من أولويّة الملف الرئاسي، خصوصاً مع زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، وقد استهلّ لقاءاته فيها بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إلا أنّ ملفّ حاكميّة مصرف لبنان برز الى صدارة الاهتمامات مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واعتبرت مصادر مطّلعة عبر موقع “أم تي في”، أنّ الموقف المفاجئ الذي صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ جلسة مجلس الوزراء الخميس ستشهد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان هو في إطار التكتيك المتّبع من بري الذي يريد الإيحاء بأنّه استنزف مختلف محاولات تعيين حاكم جديد، قبل التسليم بتكليف نوّاب الحاكم، وعلى رأسهم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري، بتصريف الأعمال.
وتشير المعلومات الى أنّ نوّاب الحاكم الأربعة سيلتقون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباح الأربعاء، تمهيداً للجلسة الوزاريّة التي ستنعقد الخميس، وذلك لإبلاغه موقفهم النهائي بشأن استقالتهم التي، إذا حصلت، لن تبدّل في واقع الأمور كثيراً لأنّهم سيكلّفون حتماً بتسيير الأعمال. علماً أنّ الاستقالة هي مطلب لبري.
كذلك، أكّدت المعلومات أنّ حزب الله أعطى موافقته على تولّي منصوري مهمّة تصريف الأعمال مع النوّاب الآخرين، وعليه سيكون يوم الإثنين المقبل آخر يوم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في موقعه، علماً أنّه باشر، منذ الأسبوع الماضي، بتجميع ملفّاته وترتيب أغراضه الشخصيّة التي سيتولّى نقلها معه.
وتتحدّث المعلومات عن اتّصالات حصلت بعيداً عن الأضواء في هذا الملف، لم تكن جهات دبلوماسيّة، وتحديداً أميركيّة، بعيدة عنها، كما حظي هذا الموضوع بمتابعة واهتمام من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي يعبّر عن انزعاجه من فقدان المسيحيّين، وخصوصاً الموارنة، المنصب المالي الأهمّ في ظلّ رفض مسيحي لتعيين حاكم في ظلّ الشغور الرئاسي، كما تعذّر تعيينه في ظلّ عدم القدرة على تأمين حضور ثلثي أعضاء الحكومة في هكذا جلسة، وهو النصاب الذي يحتاجه تعيين حاكمٍ جديد.
