رأت مصادر مطلعة للـLBCI أنه “لا يبدو ان الازمة بين وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قد اقتربت من نهايتها او انها توقفت بعد التوتر الكبير الذي شهدته في ما خص موضوع فرع المعلومات والمرجعية الصالحة التي يجب العودة اليها”.
وفيما كان البعض يعتقد ان الامور تتجه الى “هدنة” طويلة الامد بين الاثنين، أوضحت مصادر مطلعة على واقع العلاقة بين الرجلين أن “مولوي اصرّ على عدم السماح لعثمان بالمسّ بصلاحياته بعد ان وصلت اصداء الانزعاج الكبير من عناصر قوى الامن التي تشتكي مما اسمته “استنسابية في التعاطي” في امور يبت فيها اللواء عثمان وهي من صلاحيات الوزير”.
ووفق هذه المصادر، فقد تحرك مولوي وارسل وثيقة احالة الى المديرية العامة لقوى الامن اعاد فيها “مشاريع مراسيم قبول استقالة الضباط ومشاريع قرارات الاجازة من دون راتب للرتباء والافراد في قوى الامن”، كما طالب في الوثيقة نفسها، ايداعه كل الطلبات التي ترد بشأن الاستقالات وطلبات الاجازة من دون راتب.
ووفق المصادر ذاتها فإن “هذه الخطوة اتت بسبب تململ ضباط وعناصر قوى الامن من”الاستنسابية” في الموافقة على الطلبات او ردها، وعدم الارتكاز على معيار واضح وشفاف لاتخاذ القرار، مما تسبب في اشاعة اجواء غير صحية ضمن صفوف ضباط ورتباء قوى الامن، ما يهدد بزعزعة التعاطي بين هؤلاء الافراد ضمن المؤسسة الواحدة.
وشددت المصادر على ان خطوة مولوي اتت ضمن الخطوات التي اتخذها للمحافظة على صلاحيات منصبه من دون المس بصلاحيات الاخرين.
