كتبت لورا يمين في “المركزية”:
بحث اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في جدة مساء الأربعاء تعزيز التكامل والتعاون الخليجي المشترك، وتطورات مسیرة العمل الخلیجي وعدداً من القضایا الإقلیمیة والدولیة. واشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الى ان “الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ترأس اللقاء التشاوري حيث بحث القادة وممثلوهم آخر التطورات الإقلمية والدولية”… وقال الأمین العام لمجلس التعاون جاسم البدیوي في تصریح صحفي إن امير قطر الشیخ تمیم بن حمد أعرب خلال اللقاء عن تقدیره البالغ للجهود التي تبذلها سلطنة عمان عبر رئاستها للدورة الحالیة للمجلس الأعلى ودعا القادة لحضور اجتماع الدورة القادمة للمجلس الأعلى في بلدهم الثاني قطر. وتحدّث البديوي في تصريحات تلفزيونية عن ملفات مختلفة، بينها التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والأوضاع في السودان واليمن، والعلاقات مع إيران، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وقال إن الملف الاقتصادي الخليجي يمثل لدينا التحدي الأكبر والأهم. وأضاف: نعمل على استكمال بعض العناصر للتوصل إلى التكامل الاقتصادي. واستطرد: إن هناك إرادة واضحة لدى قادة الخليج لتحقيق هذا الهدف.
في اليوم ذاته، استضافت جدة أول قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى. ويأتي عقد القمة بعد نحو 10 أشهر من عقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الرياض في 7 ايلول الماضي، بمشاركة وزراء خارجية الجانبين. وأكد وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم “التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات”. وشهد الاجتماع “اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023-2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى”. وأكد الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
مما تقدم، تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية” ان الاهمية التي توليها الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية، للشأن الاقتصادي، باتت ظاهرة بقوة. ويمكن القول ان التطور والنمو والازدهار الاقتصادي، بات الاولوية والهدف الذي تتطلع دول مجلس التعاون الى تحقيقه في السنوات المقبلة، لشعوبها. لم تعد “السياسة” او الحروب، تتصدر الاهتمام، بل ان الاخيرة ألغيت على ما يبدو من قاموسها، فيما باتت الاولى “وسيلة”، لبلوغ هدف “الرفاه” الاقتصادي. ولأجله، تتابع المصادر، دولُ مجلس التعاون ستتوسّع وتنسج العلاقات مع كل جيرانها ومع دول العالم قاطبة، متخطية عقبة “مسايرة الحلفاء” او الوقوف عند هواجسهم، ومستعدّة لخطوات “كبيرة” و”جريئة”… هي حقبة جديدة دخلتها المنطقة وانطلقت بقرار سعودي بعد توقيع اتفاق بكين. وبعده، لن يعلو صوت على صوت النمو والاقتصاد، تختم المصادر.
