كتب وسف فارس في “المركزية”:
انقسم اللبنانيون، كالمعتاد، في قراءتهم لبيان اللجنة الخماسية. ففيما وصفه الفريق السيادي بخارطة طريق للخروج من الازمة المستعصية التي تتخبط فيها البلاد، وجد فيه الفريق الممانع بحسب مصادره اعلان وصاية خصوصا لجهة اعادة تأكيده على البيانات التصعيدية التي صدرت سابقا من نيويورك عن اللجنة الثلاثية الاميركية- الفرنسية – السعودية، ويؤشر الى جو سلبي يعاكس كل الجهود التي قادتها باريس في الاشهر الماضية، اضافة الى اعتباره صياغة سعودية- اميركية تبنتها الدول الاخرى ولا سيما لجهة ما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة ومعروف من هي الجهة المقصودة منه.
الاكيد ايضا ان البيان حمل دفتر شروط جديد لمساعدة لبنان والا فان البلاد ستظل متروكة، ما يعني مزيدا من الانتظار وسط مخاوف من ان يترافق مع تطورات من شأنها الاطاحة بالاستقرار القائم. كما شدد على التواصل بين الدول الخمس والتنسيق في ما بينها في المرحلة المقبلة وهي رسالة واضحة الى انتهاء فترة السماح التي منحت لباريس للعب دور على الساحة اللبنانية ونعي مبادرتها وتدشين سياسة تعامل جديدة مع الملف اللبناني.
عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب احمد رستم اسف عبر “المركزية” لهذا الانقسام العامودي الحاصل بين المكونات السياسية والبرلمانية الذي طال ايضا قراءتهم لبيان اللجنة الخماسية التي التقت على مساعدة لبنان للخروج من ازمته بدءا من ملء الشغور في الملف الرئاسي وصولا الى النهوض الاقتصادي والمالي.
وتابع: للاسف ندور في حلقة مفرغة منذ تسعة اشهر والبلاد الى مزيد من التراجع والانهيار فيما الحل معروف وبين ايدينا الا وهو التوافق الذي يشكل البند الاساس في الصيغة اللبنانية ومن دونها لا انتخاب لرئيس الجمهورية ولا قيامة للبنان. الاوطان لا تبنى بسياسة النكد والتعطيل القائمة انما بالتكافل والتضامن بين بنيها كافة. والى حين الوصول الى هذه القناعة سنبقى في الدوامة نفسها. مزيد من الانهيار وتعطيل المؤسسات والإدارات. وحدها المؤسسة العسكرية الباقية تعمل حتى الساعة وهي الضامنة للاستقرار. علما ان دائرة التفلت الامني بدأت تتسع مع الايام والخوف يتعاظم من ان تجر الى مواجهات نتيجة هجرة الادمغة والنخبة من جهة، وتفشي الجهل وعنصرالجريمة من جهة ثانية. عدا عما بات يشكله ملف النزوح السوري من تداعيات سلبية على المستوى اللبناني ككل والخوف المتزايد من استثماره. لذا لا بيان الخماسية ولا المبادرة الفرنسية قد تؤتى ثمارها ما لم تتكون لدينا قناعة بوجوب الحوار والتوافق.
