قيادي قواتي: مسؤولية الانهيار تقع على الدولة
رأى القيادي في حزب “القوات اللبنانية” والوزير السابق جو سركيس أن “الأمور ستتغير وليس بسبب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فهو كان يدير النقد بشكل جيد”، لافتا إلى أن حاكم المركزي أدار مرحلة الانهيار بشكل مقبول “والدولار استقر ما بين الـ 90 و93 ألفا بسبب منصة “صيرفة”، والجميع استفاد في فترة الـ 1500 من الدولة إلى جميع اللبنانيين.”
وأضاف في مقابلة عبر إذاعة “لبنان الحر”: “علينا الفصل بين الدعاوى على سلامة وبين عمله خلال فترة ولايته الذي كان جيدا جدا وعدم الربط بينهما، وفي حال صدرت أحكام تدينه فعندها يكون هناك كلام آخر، ونحن ننتظر القضاء وصدور الأحكام.”
وحول الكلام عن إلغاء منصة “صيرفة”، أوضح سركيس أنه “إذا الغيت وتم إنشاء منصة أخرى كما يريد البعض فستتفلت الامور”، لافتا إلى أن “المنصة تخدم أمور الدولة ورواتب القطاع العام تتكّل عليها ولا يجب التخلي عنها، فعندما ارتفع سعر الصرف وتفلت السوق، تدخّل “المركزي” وأصدر بيانا طمأن بأن المنصة باقية، وعندها استقر الدولار، ففي حال إلغائها لا نستطيع التكهن بما سيحصل.”
أما عن إمكانية تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهامه، رأى سركيس أن “الأمور خطرة، فهل سيكون منصوري على قدر المسؤولية؟ النائب الأول يأخذ جميع صلاحيات الحاكم ويستطيع تعديل سياسات سلامة إذا أراد”، واستطرد قائلا: “هناك ضعضعة بين نواب الحاكم بحيث هددوا بالاستقالة، وبعدها طُلب من سلامة اقتراح حلول، وعُرض عليه أن يكون مستشارا، ولكنه رفض وأكد أنه سيقبل تمديد ولايته إذا عٌرض عليه، ولن يكون حاكما من دون وجوده في المنصب، “شو مستحيين فيه؟”
وتابع:” لا نستطيع إلغاء مسؤولية سلامة، ولكن المسؤولية الاساسية على الدولة التي استدانت من البنك المركزي كما أي فرد آخر، وكان عليها تسديد الدين، وخطأ الحاكم تمثّل فقط بقبوله تمويل الدولة من دون ضمانات، مع العلم أن الدولة هي الضمانة وهي لا تفلّس إذ لديها ممتلكات وتستطيع تلزيم مطار بيروت وكازينو لبنان وغيرها، إذاً فهي تستطيع تسديد الدين إذا أرادت، فهناك الكثير من الأبواب، والمصرف المركزي لا يستطيع أن يطلب ضمانة من الدولة”، واعتبر أن الحل يكون بوقف السرقات.
وقبل التطرق للحلول علينا تشخيص الواقع، وهو قيام الممانعة بالتفرد بالقرارات بالبلد وقضم مؤسسات الدولة ما يشكل تراجعا للدولة اللبنانية وهذا أصل مشكلتنا، يضيف سركيس.
أما عن مصير الودائع، فأكد أنها ستعود في حال إعادة تكوين السلطة، إضافة إلى خطة قريبة وبعيدة المدى لإعادة النهوض بالقطاع المصرفي، بمساعدة صندوق النقد، مشيراً إلى “تغيّر سعر الصرف، وبالتالي لن تعود الودائع بنفس القيمة للمودع، وهذا ما حصل في الكثير من البلاد الأخرى.”
إلى ذلك، لفت سركيس إلى أن “الكثير من اللبنانيين استفادوا من الازمة من خلال تسديد ديونهم على اللولار وغيره، والودائع خفّت إلى النصف فاللبناني يسحب على سعر الـ 15 ألف ليرة إضافة إلى قسم من الدولار”، داعياً المودعين إلى ترك وديعتهم وعدم سحبها خوفا من خسارتها، “فإنهم سيسترجعون أموالهم عاجلا ام آجلا.”
وفي السياق، اعتبر الوزير السابق أن “لا بلد وحياة اقتصادية من دون مصارف، وعلينا إعادة الثقة من خلال تكوين إدارة جديدة للبلد وانتخاب رئيس وانشاء حكومة.”
وختم: “انا مع دخول مصارف أجنبية على الخط وقد تندمج مع المصارف اللبنانية، مع العلم أن الأخيرة على قدر المسؤولية لولا الأزمة التي حصلت، وكما ذهبت الثقة تعود مع الوقت.”
