إختلف قراءة القوى السياسية في لبنان للبيان الختامي الذي صدر عن اللجنة الخماسية، ففريق المعارضة إعتبره بمثابة دعمًا لمواقفه، وذلك على خلفية تجاهله الحديث عن الحوار، بينما الفريق الآخرب دا وكأنه منزعجًا من البيان.
وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، يرى أنّ “بيان اللجنة الخماسية لم يصدر عنه أي نتيجة إيجابية فنحن لسنا بحاجة إلى مواعظ وتهديدات، عليهم مساعدتنا في إنتخاب رئيس للجمهورية”.
ويٌضيف شربل: “البيان فقط أعطى مواصفات رئيس الجمهورية، ونحن نعلم أن هناك صعوبة بأن يسمي الخارج رئيسًا للجمهورية، فهو يجب إنتخابه من الداخل وتتم الموافقة عليه من الخارج وليس العكس”.
ويوضح أنّ “أعضاء اللجنة الخماسية لم يكونوا متفقين فيما بينهم، فالسعودية لا تريد أن تتدخّل في الملف الرئاسي، وفرنسا معروفة إلى أي جهة تميل وقطر وأميركا موقفهما واضح، ويجب علينا أن لا ننسى إيران وهي اللاعب الأكبر والتي أُستثنيت من هذا الإجتماع، وعليه، يعتبر شربل أنه في ظل هذه الأجواء وصلت اللجنة الخماسية إلى صيغة غير فاعلة”.
ويتطرّق شربل إلى “الإنقسام الحاصل في مجلس النواب، فالقسم الأول يُريد الحوار والثاني لا يريد”.
لذا يلفت إلى أنه “علينا أولًا الإتفاق على الحوار وفي حال لم نصل إلى نتيجة نذهب إلى الإنتخابات، غير ذلك ليس هناك أي حل آخر”، مشيرًا إلى أنه “يجب عقد طاولة حوار ثنائية بين الأكثر إعتراضًا للوصول إلى إتفاق”، متوقعًا أن “تستمر فترة الجمود الرئاسي إلى شهر أيلول ومن الممكن أن تمتد إلى نهاية عام 2023”.
وعلى الصعيد الأمني، يستبعد شربل حصول “أي أحداث أمنية خلال الفترة المقبلة لأن الأجهزة الأمنية تتصدّى لأي خلل بالرغم من الظروف المعيشية التي يمر فيها عناصرها الذين يساهمون حتى الآن في وجود الدولة”.
وأما على الصعيد الإقتصادي والسيناريو المتوقّع مع قرب إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، يرى شربل أنه “إذا إستطاعت الدولة أن تتصرف بطريقة علمية ومالية صحيحة لحين إنتخاب رئيس للجمهورية فلا خوف على تفلّت سعر صرف الدولار”.
وفي ختام حديثه يتطرّق إلى موضوع “عملية البدء في أعمال الحفر”، حيث يلفت إلى “الإيجابية الهامة التي من الممكن أن تتحقق من عملية البدء في أعمال الحفر خلال شهر أيلول، والتي ستنعكس إيجابًا على الإقتصاد، وإن كان نفسيًا فهي ستساعد في إنتعاشه”.
“ليبانون ديبايت”
