صدر عن نقابة “أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947“، بيان حول توقف عمل دائرة السوق وامتحانات السوق”، أشار الى أن “مصلحة تسجيل السيارات والآليات، تستمر منذ أسبوع في التوقف التام عن استقبال المعاملات في سلسلة التعثرات المستمرة منذ 17 تشرين الاول 2019 وما تلاها من توقف لامتحانات السوق بشكل تام منذ 17 تشرين الاول 2022″.
ولفت البيان الى أنه “ومع استمرار محاولات الادارة في تسيير الأمور يبدو أننا دخلنا في “عطلة قدرية” ستطول أكثر من “العطلة القضائية” وتتناسب مع قدر الدولة في تفكك مؤسساتها.
واذا كان التوقف ناتجا في الحقيقة عن مفاوضات مع الشركة المشغلة كما تم تداوله في الاعلان، فإننا ندعو الهيئة الى التوصل الى اتفاق مع الشركة المشغلة على معاودة العمل في أقرب وقت”.
وأضاف: “إن أخذ الظروف الاقتصادية والقانونية التي ترعى عمل الادارة في الاعتبار يكفل تحصين عمل هيئة ادارة السير ويرفد واردات الخزينة بالمال اللازم لتشغيل الدولة.
وحيث ان مهنة تعليم السوق تعتبر أول المتضررين نتيجة توقف عمل دائرة السوق وعدم تشكيل لجان امتحان سوق عملي، تذكر النقابة المسؤولين وجميع المعنيين من المواطنين أن الدولة التي لم تلغِ الامتحانات الرسمية في أغلب الشهادات الرسمية، وهذه شهادات لا تؤثر مباشرة على سلامة الناس مثل رخص السوق، أهملت بشكل جرمي استئناف امتحانات السوق الذي يفاقم توقفه عدد ضحايا حوادث السير الذي يفوق 500 ضحية سنويا.
وحيث اننا لا يمكننا السكوت أو الانخراط في لعبة عض الاصابع التي يمارسها مسؤولو الدولة بين بعضهم البعض وضمن المؤسسات التي من المفترض أن يرعوها رعاية الاب الصالح، نجد أنه علينا الالتزام من طرف واحد ومن دون تدخّل من الدولة بالقواعد والمبادئ التي يفرضها الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية والاتفاقات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية اللبنانية في موضوع تعليم السوق ريثما ينتظم عمل مؤسسات الدولة وتستعيد دورها”.
وتابع البيان: “لذلك، وفي ظل غياب أي جواب واضح عن سير العمل في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، أي خطة شفافة وموثوقة لاستئناف امتحانات السوق، تلفت نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947، نظر المواطنين المعنيين الى مراجعة الجهات المسؤولة مباشرة عن مصير امتحانات السوق المعلق منذ أكثر من تسعة أشهر واستئناف عمل دائرة السوق لانجاز المعاملات المطلوبة من السائقين.
كذلك، تتوجه النقابة الى كافة مدارس السوق والمدربين العاملين لديها وتدعوهم الى إلتزام التعليم النظري والتدريب العملي على السوق بهدف إصدار “افادة تعليم السوق” التي فرضها قانون السير كمستند يضم الى طلب امتحان السوق. وتتمنى على مدارس السوق التقيد بتوجيهات النقابة ورقابتها، والتي تصل الى تحقق النقابة من معايير امتحان المتدربين ضمن مدارس السوق الذي نص عليه القانون”.
وختم البيان: “تنبه النقابة جميع المواطنين بأن مهنة تعليم السوق لن تتحمل مسؤولية عشوائية تعليم السوق الذي تفاقم منذ صدور قانون السير من قبل منتحلي صفة تدريب السوق، وتطلب منهم التثبت من قانونية من يعمل في المهنة من خلال الترخيص الممنوح لهم وانتسابهم النقابي.
وتحتفظ النقابة التي تحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق ومصالح المهنة والعاملين فيها، بحقها في مقاضاة وملاحقة المسؤولين والموظفين ممن يثبت عليه التسبب في العطل والضرر المادي والمعنوي الذي أصاب مهنة تعليم السوق وكبد المالية العامة هدرا وخسائر في وارداتها، بسبب ترددهم وتوانيهم في تحقيق المصلحة العامة وقيامهم بواجباتهم أمام المراجع المختصة”.
