عقد المجلس الأعلى للطفولة قبل ظهر اليوم إجتماعا استثنائيا، ترأسه رئيس المجلس وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، في حضور الامين العام للمجلس ريتا كرم والأعضاء وممثلين عن عدد من الوزارات واليونيسف والجمعيات الأهلية المعنية بشؤون الطفل.
قبل الاجتماع، قال الحجار: “بعد الأحداث المتكررة دعونا الى إجتماع استثنائي بعد تفاقم الأوضاع التي تطال حقوق أطفالنا. وبما ان المجلس الاعلى هو المعني الأكبر في هذا الموضوع، مع العلم ان بعض القضايا التنفيذية غير تابعة للمجلس الاعلى، ولكن بعد إجتماعات عقدناهاالاسبوع الماضي، نلتقي اليوم لإصدار مجموعة قرارات تساعد على حماية أطفالنا من الوحوش المتنقلة”.
وأضاف، “في موضوع الحضانة، كان التنسيق مع وزير الصحة على أكمل وجه. أما ما حصل في طرابلس امس، في قضية الطفلة، تابعنا الموضوع بالسرعة المطلوبة”.
وتابع، “نعمل على تفعيل أجهزة الرقابة وإمكانية العمل ضمن الأمكانات الموجودة بين أيدينا. ونحن حاضرون ونتابع في لجنة المرأة والطفل التي عقدت اجتماعا طويلا ومفيدا منذ يومين، لتفعيل كل القرارات في موضوع الحضانات المرتبطة مباشرة بوزارة الصحة. وقد حضرت الاجتماع لمتابعة أدق التفاصيل ولمواكبة بالتعاضد والتضامن في ما بيننا وبين وزارة الصحة”.
وأكّد الحجار اننا “نتجه أكثر لتفعيل الإجراءات الرقابية لتكون أكثر فعالية وتعطي نتيجة اكبر، لا سيما أننا اكتشفنا، انه يمكن ألا نحصل عليها بالرقابة العادية، اذ نحن في حاجة إلى تدريب حول القضايا النفسية والعنف والتعنيف ومراقبة عبر الشاشات (اون لاين)، عبر الصور، مع وجود بعض المحاذير على هذا النوع من الرقابة، لوجود خصوصية الطفل. وقد حرصنا جميعا، رئيسة اللجنة عناية عز الدين وكل النواب، إضافة الى وزير الصحة وفريق المجلس الاعلى، على متابعة أدق التفاصيل. واليوم سيتم مناقشة الحادثة التي حصلت في الحضانة”.
وأشار الحجار إلى “أن اجتماع اليوم سيبحث في مواكبة وطنية لحماية أطفالنا على مستوى الإعلام والحضانات وتوعية الاهل”، لافتا الى ان “لدى الوزارة أكثر من 35 حضانة على كل الأراضي اللبنانية، واليوم نحن نتابع أوضاع كل الحضانات ونبحث في كل ما جرى ويجري من تعديات على الاطفال، على امل ان نعزز الرقابة ومواكبة الحرص الإعلامي وتعزيز دور المخيمات والمتطوعين، كل ذلك يصب في حماية الأطفال”.
ورأى حجار “ان الأوضاع التي يمر فيها البلد جراء الفقر المتعدد الأبعاد، هو باب للزواج المبكر، وباب للهروب من مكان إلى مكان آخر، وعدم وجود مسؤولية في إدارة حياتنا، عدم وجود النضج النفسي في متابعة أطفالنا، كل ذلك يحتاج على المستوى الوطني إلى التوعية”.
ولفت حجار الى ان “المراقبة أداة من الأدوات ولكنها غير كافية وهذا عمل يطال وزارة الشؤون ويمكن ان تلعب وزارة الصحة دورا ايضا، وكذلك وزارة التربية والجمعيات الاهلية المحلية”.
وقال: “الأطفال الذين يعانون من المشاكل يعدون بالآلاف”، مؤكداً ان “لدينا فريق يضم 60 مساعدة اجتماعية متخصصة ولغاية اليوم لا نستطيع متابعة كل الطلبات. على الجمعيات ان تساعدنا وتساهم في توعية المجتمع المحلي والمرأة والاهالي، ولمواكبة حالات الفقر للتخفيف منه”.
وختم حجار: “لن يحل الفقر بالهروب أو ببيع أنفسنا”، مشيرا الى “ان المشاريع التي نقوم بها لا تغطي أكثر من 10 أو 15 في المئة من فقراء لبنان والباقي، لا تمويل لدينا تمويل لهم”.
