أصدرت اللجنة الإعلامية المركزية لـ”تجمع متقاعدين- قوى الامن الداخلي”، بيانا جاء فيه: “الى كافة فئات الشعب اللبناني المهمشة والمقهورة، الى كل الغيارى في هذا الوطن كل ضمن نطاق مسؤوليته وتأثيره في صناعة القرار، وكأنه لا يكفي موظفي القطاع ما يعانون من حرمان ومعاناة أصابت واقعهم بالصميم وقلبت حياتهم رأسا على عقب، فحكومتنا لا تترك مناسبة إلا وتطالهم فيها بمزيد من الظلم، وآخر مآثرها ما سرب من رسائل اختبار بالعديد من وسائل الاعلام عن ما تتضمنه المادة 80 من اقتراح مشروع الموازنة العامة التي لم تلحظ احتساب الزيادات على الرواتب التي اقرتها الحكومة بمناسبات سابقة من ضمن اساس الراتب، وما تلاها على متن المادة 81 التي اعتمدت الزيادات عبارة عن سلف غلاء المعيشة بصورة مقطوعة ولا تمت لاساس الراتب بصلة. هذا يعني ان هذه الزيادات لا تضاف على الرواتب التقاعدية ولا تحسب من ضمن تعويض نهاية الخدمة ويمكن شطبها وإلغاؤها متى وجدوا الفرصة سانحة، وبصريح العبارة نحن قادمون على سرقة موصوفه مقوننة تضاف الى سجل هذه المنظومة الحافل بالفساد والسرقات. واننا كموظفي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري العامل والمتقاعد مقدمون على جريمة اعدام جماعي عن سابق تصور وتصميم على يد هذه الزمرة الحاكمة، وهذا ما لا نرضى به مهما كانت التضحيات.
نحن في لجنة قرار المشرفين المركزية في تجمع متقاعدين- قوى الامن الداخلي في لبنان، نحذر الحكومة اللبنانية مجتمعة من السير بهذا التدبير، ونطالب بتعديل مضمون المادتين (80 و81) فورا، على ان تضاف كل الزيادات مهما كانت مسمياتها على اساس الراتب وتحسب مع تعويض نهاية الخدمة دون اي اعذار او مبررات او تذاك. ونحملهم عواقب ردة فعلنا المزلزلة وما قد ينتح عنها في حال ضربوا ارادتنا بعرض الحائط واصروا على السير بما يتم تداوله. ونؤكد اننا لم ولن نقبل بتمرير هذا المشروع تحت اي مسمى او عنوان، ونحذرهم ايضا من اضافة اية ضرائب او رسوم جديدة قد تزيد من معاناة الشعب المسكين الذي تحمل ثقل حكامه وارتدادات هندساتهم المالية الجائرة. وكما نهيب بجميع موظفي القطاع العام ان يكونوا على جهوزية تامة للتنسيق والتحرك بما يسمح به القانون ويضع حدا لهذا الفجور الفاضح ويعيد الامور الى نصابها. ونحن بدورنا سنتابع الامور عن كثب”.
وختمت اللجنة بيانها: “نؤكد ان يدنا ممدودة للتعاون مع كل المعنيين من اتحادات نقابية وروابط عمالية ومطلبية ومجموعات المتقاعدين العسكريين المختلفة في سائر الاسلاك العسكرية، وخاصة الزملاء بالخدمة الفعلية، فما ضاع حق وراءه مطالب”.
