اعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أنّ “سياسة إمعان ضرب وهضم حقوق الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي عن سابق تصور وتصميم عقابا لهم تنكشف يوما بعد يوم ، لأنهم يؤدون دورهم الرسالي والتربوي في سبيل إنقاذ الوطن من الجهل ومحو ما أنتجته الطبقة السياسية التي تعمل بسياسة الترقيع ورمي الملفات المطلبية المحقة للاساتذة جانبا”.
وتابع,” فبعد انتهاء العام الدراسي 2022_2023 وانتهاء الامتحانات الرسمية لا تزال حقوق الاساتذة المتعاقدين عالقة في أدراج وزارة التربية والمالية نتابعها كلجنة كل يوم، حتى بات المسؤولون أحيانا لا يعاملونا كأصحاب حق ظنا منهم اننا سنتعب ونضجر”.
واضاف البيان, ” لا أيها المسؤولون سنبقى نحارب ونرفع مظلوميتنا الى يوم يحق الحق ونتثبت في ملاك وزارة التربية”.
وأشار إلى أنّ, “اليوم لا تزال حوافز بدل الإنتاجية عن السنة الحالية عالقة في وزارة التربية, وبدل النقل عن شهري آذار ونيسان إنتهى العمل بهم وأصبحوا في وزارة المالية (قيمة البدل على أساس 95 الف ليرة عن كل يوم)، وعن شهري (ايار وحزيران لا يزال العمل بهم يراوح مكانه ما بين المناطق التربوية والمدارس ووزارة التربية وقيمته ستكون 450 ليرة عن كل يوم وفقا للمرسوم الاخير)”.
واستكمل البيان, “مستحقات الفصل الثالث يتم العمل بها (وهي تراوح مكانها ما بين المناطق التربوية والمدارس ووزارة التربية نتيجة أخطاء في الجداول او بعض المدارس لم تسلم جداول الساعات), ومستحقات الفصل الثاني لمحافظتي الجنوب والنبطية لا تزال في وزارة المالية وستحول اخر الشهر مع الرواتب الى حسابات الاساتذة”.
وأردف, “قرار رفع أجر الساعة من 100 الف الى 150 آلاف مجهول الطريق لا نعرف في أي درج هو!! هل هو في وزارة التربية أم في ادراج وزارة المالية علما أننا قمنا بزيارة مجلس الخدمة المدنية ولم نجد له أثر”.
وتابع البيان, “أيها الزملاء إن مصير بداية العام الدراسي الجديد 2023 مرهون بما ستقدمه وزارة التربية لنا، لن نقبل أن نكون اداة لتيسير شؤون وزارة التربية وأركان الوزارة يحققون النجاحات والمراكز على حساب اوجاعنا وحقوقنا. ونقولها من اليوم، لن نقبل بعد اليوم في ظل هذه الأوضاع أن يعطونا الفتات فيما هم يتنعمون بالفريش دولار”.
وطالب, ” برفع أجر ساعة التعاقد الى ما كانت عليه قبل الازمة (12$) وأعطائنا (600 الف ليرة باللبناني) و(6$) بالفريش عن ساعة تعليم، ونناشد الحكومة بالتنسيق مع وزارة التربية، اعادة تصحيح الأجور قبل انطلاق العام الدراسي”.
وختم البيان، “والا لا مدارس ستفتح في ظل سياسة حكومة ووزارة تربية تستهلك الاساتذة المتعاقدين ولا تعطيهم الحقوق الا إعلاميا”.
