تقدّمت بلدية الغبيري بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد كل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا بجرم إطلاق النار وإرهاب الناس الآمنين وفتح مكاتب مراهنات دون ترخيص قانوني، وذلك على خلفية ما حصل يوم السبت الفائت من إنتشار مسلّح وما رافقه من إطلاق نار كثيف في منطقة الشياح جرّاء تفشي ظاهرة مكاتب المراهنات غير المرخصّة.
ويؤكّد رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أنّ “الموضوع أصبح في عهدة القضاء والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنّ شرطة البلدية لا يمكنها مكافحة هذه الظاهرة لوحدها، خاصةً أنّ شرطة البلدية لا تملك أسلحة فردية مرخصة وأقصى ما يمكنها فعله هو تسطير محضر بحق المخالفين”.
ويقول: “بالطبع نحن نقوم بواجبنا ولكن الأجهزة الأمنية تملك قدرة أكبر في طريقة معالجة أي أفة خطيرة تهدّد أمن المجتمع، وأنا أطالب بتعزيز أوضاع شرطة البلدية وفقًا للقانون ومن المفترض تعزيز الأوضاع المادية لكل شرطي لأن هناك نقص في عديد شرطة البلدية بعد أن ترك نصف عناصرها عملهم بسبب الظروف المادية”.
المصدر: ليبانون ديبايت
