عبد المسيح: للتكاتف في ملف النازحين وتنفيذ خطوات عملية

أكد النائب أديب عبد المسيح في بيان أنه لم يتفاجأ بمقررات البرلمان الأوروبي في ما يخص النازحين السوريين، وقال: “خلال جولتنا الأوروبية و تحديدا البلجيكية، واجهنا تعنتا حادا لدرجة أنه في أحد الاجتماعات حصلت مشادة كلامية مع مسؤول أوروبي لن أذكر اسمه، و تطور النقاش إلى تبادل الاتهامات. ومرة أخرى اضطررنا لوقف اجتماع داخل البرلمان و الانسحاب منه نتيجة استفزاز في موضوع النزوح السوري، لم تخل أي جلسة مع أي جهة دولية من ذكر لملف النزوح بشكل واضح و صريح مع شرح مفصل و موضوعي من قبل كل النواب، مع مقاربات علمية و عملية”.

تابع:” لهذه الأسباب، يجب على جميع الأطراف اللبنانية والتيارات والأحزاب كافة والرؤساء الروحيين،  التكاتف في جبهة واحدة في هذا الملف السيادي بامتياز و تنفيذ خطوات عملية منها مثالا و ليس حصرا:

-إعطاء أوامر مشددة لتطبيق القوانين اللبنانية في ما يخص العمالة الأجنبية و ضبط الحدود و الإقامة و قيادة الآليات و العمل و التشدد بها لتصنيف النازح الإقتصادي منه ثم ترحيله.

-وضع خطة لوضع كل النازحين في مخيمات حدودية تحت إشراف و مسؤولية المنظمات الدولية تحضيرا لترحيلهم في وقت لاحق إلى مناطق آمنة في سوريا، تماما كما قررت السويد و الدنمارك ترحيل لاجئيها إلى حلب.

– الطلب من وزير الخارجية التقدم بشكوى لدى جامعة الدول العربية و الأمم المتحدة، و الطلب من مجلس الأمن أو الهيئة العامة البت في هذا الموضوع السيادي الذي يعرض لبنان إلى عواقب وخيمة و خطيرة، وخصوصا أن لبنان لم يوقع معاهدة اللاجئين في العام ١٩٥١”.

واضاف:”تبقى الحلول منا و عنا و فينا، إذا لم تتحمل الوزارات و البلديات و الأجهزة الامنية و القضائية مسؤولياتها، فإني أحذر من خطر وجودي في بقاء لبنان دولة مستقلة و سينتهي بنا الأمر إلى إحتلال طروادي و الرجوع بنا الى زمن المتصرفيات و الخضوع و الاحتلال و تبديل الهوية و الثقافة و السيطرة الديمغرافية و سياسة التهجير،  و هذا أمر لن نقبله مهما كلّف الأمر و لن يكون لبنان و أهله مكسر عصا لأي قرار تعسفي ضده ، فتاريخنا يشهد على ذلك”.

وقال:”أضف لما ذكرته و بالأرقام، إن عدد النازحين سيتجاوز عدد سكان لبنان في العام 2030، وقد بلغت الكلفة المباشرة و غير المباشرة نتيجة هذا النزوح على الإقتصاد اللبناني حوالي 46 مليار دولار خلال 10سنوات، مما يعني أن الكلفة هي تقريبا 20% من الناتج المحلي فيما الدين العام سيتجاوز نسبة ال 550% من الناتج المحلي في2027، ناهيك عن نسبة بطالة تجاوزت ال 40% و معدل 7 أشخاص من 10 لا يستطيعون تغطية الفاتورة الصحية من أدوية و استشفاء ،بينما ينعم النازح بتغطية صحية كاملة و مخصصات اجتماعية تجعل معدل خصوبته عاليا و نسبة الولادة محلقا”.

وختم:”حان الوقت ليثبت اللبنانيون مرة أخرى أنهم مهما اختلفوا بالسياسة إلا أنهم يجتمعون إذا ما اشتد الخطر الداهم مثلما توحدوا سابقا في مكافحة الإرهاب و العملاء و حرب تموز و الوباء. ها نحن في أزمة تتطلب منا مد اليد وأنا يدي ممدودة للجميع”.