قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني: “لم نفاجأ ببيان الاتحاد الأوروبي لأنّنا كنّا منذ فترة على علم بصدوره”.
وأضاف في حديث إلى “لبنان الحر”: “ما تفاجئنا به هو التصويت النهائي على بند بقاء اللاجئين السوريين في لبنان لأنّ هناك بعض الأحزاب التي ليست على خطنا نفسه واتجاهنا في ما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين أصرت على تأمين التصويت له لذلك لم يتمكن حزب الشعب الأوروبي من تأمين أكثرية للتصويت ضدّ هذا البند”.
وتابع: “اللافت أنّ الحملة في لبنان بدأت قبل التصويت على البند بأسبوع، اذ بدأ يتسرب كلام خاطئ ومضلل الى الاعلام يفيد بأن الزيارة التي قام بها الوفد النيابي اللبناني الى ألمانيا كانت تهدف الى ترسيخ وجود النازحين السوريين في لبنان، في الوقت الذي كان الهدف من زيارتنا مغايرًا تماماً لذلك، إذ كنا نسعى لإيجاد طرق آمنة تساهم بعودتهم الى ديارهم وكم كلف النزوح السوري لبنان حملاً كبيراً وخصوصاً في الوضع الحالي وأنّه يحتاج للمعالجة بأسرع وقت”.
وتابع: “سنكمل مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي توضيح الصورة وإيجاد الحلول وسبق ان وضعنا خارطة طريق ونعمل عليها كي يتم تنفيذها وإيجاد حل شامل لهذا الموضوع”.
وتحدث حاصباني عن أمور إيجابية في القرار مشيراً إلى أنّ “اللافت ان هناك أسماء تمت تسميتها لناحية عرقلة الانتخابات الرئاسية والعدالة وتم تناول موضوع حزب الله وسلاحه وادراجه كمنظمة ارهابية بلغة متقدمة جداً”.
وعن الموافقة على إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية بتفجير مرفأ بيروت، قال: “هذه التوصية تؤازر توصيتنا للجنة حقوق الانسان فنحن رفعنا العرائض الى الأمم المتحدة، واحدة للامين العام للوصول الى الهيئة العامة وأخرى لهيئة حقوق الانسان وهي الأقرب الى الإنجاز لانها تتعاطى مع هذه الامور ولا تتطلب طلباً رسمياً من الدولة اللبنانية وكانوا اصدروا بياناً في الاجتماع السابق حضوا فيه المسؤولين والدولة اللبنانية على دعم القضاء وتحريره من اي تدخل للقيام بعمله كأول خطوة تحذيرية”.
وكشف حاصباني عن اجتماع في أيلول المقبل ستتم متابعته مع أهالي الضحايا لمحاولة انتزاع قرار وهو أمر ليس بالسهل لأنّ بعض الدول المشاركة قد تستخدم الفيتو لانها قد لا ترغب بكشف حقيقة ما حصل، مشيراً الى ان “هدف لجنة تقصي الحقائق الكشف عمن يعرقلون القضاء والتحقيقات وتعزيز القضاء اللبناني”.
