يؤكّد الخبير الإقتصادي ميشال قزح، أنّ “الأمور باتت شبه محسومة لتولي النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري منصب الحاكم إلى أن تتم إنتخابات رئاسة الجمهورية والتي من المفروض أن تكون قبل نهاية آخر هذا العام، لأن موضوع التسوية الرئاسية ينضج بشكل سريع لتتزامن مع التوقيت الذي سيبدأ فيه التنقيب عن النفط والمتوقع أن يبدأ في أيلول”.
ويُشير قزح إلى مصير منصة صيرفة بعد إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أصبح “الشغل الشاغل” حاليًا، مؤكدًا أنه “لا يمكن توقيفها دون إيجاد بديل عنها مع العلم أن استمرارها أيضًا ليس بالأمر الجيد”.
وبرأي قزح أنه “في حال تم توقيف منصة صيرفة يجب إنجاز خطة بديلة تكون من خلال تعديل شروطها، أي تكون فقط للشركات المستوردة ضمن شروط معينة بالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة ، على أن يتم إدخالها فيما بعد ضمن بورصة بيروت”، مشددًا على أنّه “يجب تطبيق هذه الخطة بطريقة سليمة وسريعة”.
ويُوضح، أنّه “في حال إستلام منصوري مهام حاكم مصرف لبنان يمكنه العمل بهذه الطريقة، أي إيقاف منصة صيرفة للأشخاص وحصرها فقط بالشركات ضمن شروط صارمة”.
ويلفت قزح إلى خطورة توقف العمل بمنصة صيرفة على مسار سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أنه “في حال توقفت منصة صيرفة دون إيجاد بديل، فذلك سينعكس سلبًا على سعر صرف الدولار ويؤدي إلى إرتفاعه بشكل كبير”.
