دان أعضاء لجنة الإعلام والإتصالات النيابية النواب: مروان حمادة، غياث يزبك، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين وسعيد الأسمر، في بيان، بأشدّ العبارات، “استهداف الصحافية ديما صادق من قبل القضاء الجزائي وإنزاله بها عقوبة جائرة، في قضية تتعلّق بحريّة التعبير، سنة حبس وتجريدها من حقوقها المدنية وتغريمها بمئة وعشرة ملايين ليرة”.
واعلنوا “أولاً، رفض التصرّف القضائي الذي ينمّ عن كيدية واضحة وعن انصياع القاضية لإرادة سياسية ضاغطة.
ثانياً، رفض الحكم القضائي ولو في درجته الأولى، لأنه صادر عن محكمة غير ذات صفة، لأنّ الصحافيين يقاضَون أمام محكمة المطبوعات وليس أمام أي مرجعية قضائية أخرى كما يمنع منعاً سجنهم لآراء أدلوا بها.
ثالثاً، كنا نتمنى أن تخرج لجنة الإعلام والإتصالات بتوصية واضحة وحاسمة تمنع المسّ الإعتباطي بحرية التعبير تحت أي عذر أو مسمّى، لأنّ حرية القول والكتابة والتعبير بمختلف وسائلها ومضامينها هي صورة لبنان المضيئة وعلّة وجوده، ولأنّ لبنان هو أحد واضعي شرعة حقوق الانسان التي تكفل حرية الفرد وفي مقدمها التعبير.
رابعاً، لا يجوز للقضاء أن ينزلق إلى مهالك قمع حرية الرأي بحجة عدم إنجاز قانون الإعلام، كما لا يجوز لأي سلطة او متسلّط قمع الصحافيين لأي علّة، والتعسّف في الاستخدام العشوائي الاعتباطي للقانون.
خامساً، إن اقتناعنا راسخ بضرورة صون حق أيّ شخصية إنسانية أو معنوية في مقاضاة أي كان اذا تعرّض لها في كرامتها أو شرفها أو مصالحها المعنوية أو المادية ، بشرط أن تتمّ المقاضاة أمام القضاء المختص وإلاّ تحوّل لبنان الى دولة بوليسية والقضاء الى آلة للقمع والاغتيال المعنوي غبّ الطلب وهذا ما لا نريده للقضاء، وبيروت أم الشرائع، وللبنان موئل الحريات والأحرار”.
