فضيحة “دفاتر السواقة”: رخص لجهات أجنبية بأسماء لبنانيين!

دعا رئيس نقابة مدارس السوق حسين توفيق غندور، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، “للكشف عن مصير داتا مصلحة تسجيل السيارات والاليات”، متهما الشركة المشغلة للخدمات في المصلحة بـ”الشبهة”، وسأل: “هل اقفل برنامج تسجيل السيارات والاليات من لبنان او من الخارج؟”، كاشفا عن “اصدار رخص سوق لجهات اجنبية باسماء لبنانيين”.

وفي مؤتمر صحافي في النبطية بحضور اعضاء من النقابة، اليوم الاربعاء قال: “يأتي المؤتمر اليوم نتيجه لسبب نعلنه للبنانيين جميعا، وهو ان وقف العمل لدى هيئة ادارة السير والاليات والمركبات سببه الشركة المشغلة للخدمات الخمس، ونحن كنا وضعناها في مكان الشبهة، ومن وضع نفسه موضع الشبهة لا يلوم من اساء به الظن، لذلك قمنا بربط النزاع مع وزارة الداخلية التي كان يترأسها حينها الوزير نهاد المشنوق”.

وأضاف، “كان لدى هيئة ادارة السير مجلس ادارة منتهي الصلاحية، وجرت المناقصة بظروف مشبوهة بالفساد، مما استدعى قيامنا بربط النزاع وتقديم شكوى لدى مجلس شورى الدولة حملت الرقم 22/150 في العام 2017. وصدر حكم عن شورى الدولة طلب فيه العقد الذي تم بين هيئة ادارة السير والشركة المشغلة للخدمات، إلا ان هيئة ادارة السير لم تجلب العقد، بل قامت بتقديم دفتر شروط وحصلنا على نسخة عنه، مع العلم اننا كنا تقدمنا بدعوى بحق الحصول على المعلومات لتزويدنا بدفتر الشروط كي يبنى على الشيء مقتضاه، واهمها من الناحية الامنية وحفظ معلومات اللبنانيين”.

وتابع، “إلا ان هيئة ادارة السير تقدمت بدفتر الشروط ولم يذكر فيه اي بند جزائي، لان البند الجزائي يجب ان يكون موجودا في العقد وليس على دفتر الشروط، وبقيت هذه الشركة تعمل لدى الهيئة، مستعملة الابنية والقرطاسية ومادة المازوت طوال فترة عملها لدى الهيئة في الادارة المركزية وبقية الاقسام والفروع”.

وحيا غندور ديوان المحاسبة، “لانه حينما صدر الحكم الذي قضى بتقديم العقد الموقع بين هيئة ادارة السير وشركة انكريت، تحرك التفتيش المركزي الاداري وتحرك ديوان المحاسبة الذي اصدر مؤخرا قرارا حمل الرقم 6 ر. ق بتاريخ 19/7/2022 رقم الاساس 24/ 2020 موضوع قرار ديوان المحاسبة، متعلق بالمخالفات المرتكبة في مشروع تلزيم نظام متكامل لاصدار رخص سوق ورخص سير للمركبات الالية ولاصقات الكترونية ولوحات تسجيل امنة وبرامج ممكننة لمصلحة تسجيل السيارات والاليات، قضى بمعاقبة كل من المدير العام لادارة السير ورئيس مصلحة تسجيل السيارات ومجلس ادارة السير الذي اقدم على القيام بهذه المناقصة واعتبر ديوان المحاسبة ان المناقصة مخالفة للقانون واساسها باطل، وما بني على الباطل فهو باطل، فاذا كانت الشركة المشغلة في هيئة ادارة السير تعمل على مخالفة قرار ديوان المحاسبة وقرار شورى دولة، فذلك استدعى واجبنا الاخلاقي والديني للقيام بالدفاع عن مصالح اللبنانيين والسائقين والدفاع عن مصالح المواطنين المكلفين بالضريبة”.

وتابع، “أي المواطن الذي يدفع ضريبة يحب ان يقابل بخدمات. الا اننا قمنا بتقديم اخبار لدى النيابة العامة المالية لدى القاضي علي ابراهيم وقدمنا اخبارين عن ان الشركة تعمل في ادارة السير خلافا للقانون واخبار حول المعاينة الميكانيكية”.

ودعا غندور القاضي علي ابراهيم الى “التحرك فور سماع هذا المؤتمر بخصوص الملف او الدعوى المقدمة والاخبار الذي حمل الرقم 201 و202 على 2020 المتعلق بشركة انكربت التي اقدمت على اقفال “السيستم”، اي انها اقفلت الخدمات التي تعطى للمواطنين تحت حجة انها تريد من الدولة مبلغا من المال”.

وقال: “ردا على هذه المعلومة، فالمناقصة رسيت على هذه الشركة بمبلغ 185 مليون دولار وهي قبضته، وبحسب دفتر الشروط عليها الابقاء على خدماتها طوال سبع سنوات، وهذه الفترة انتهت، ونحن وحدنا زودنا مصلحة تسجيل السيارات منذ فترة بنسخة عن دفتر الشروط، وتبين لدينا ان هناك رخص سوق صدرت من دون امتحان من احد فروع مصلحة تسجيل السيارات، مما اوجب التساؤل عن كيفية اصدارها وهل هناك دور للشركة في الامر”؟

اضاف، “نعم للشركة دور باسماء رخص السوق التي صدرت، وهناك من اقدم على اقفال المعلومات في جهاز الكمبيوتر المركزي ومنع التزود بهذه الاسماء”، سائلا الوزير مولوي: “هل صحيح ان هناك رخص سوق صدرت لجهات اجنبية خارج لبنان باسماء مواطنين لبنانيين؟ نريد ان نسأل وزير الداخلية ايضا وفريق عمله الموجود من ضباط وقضاة، هل لدى هيئة ادارة السير وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ذات المعلومات التي على اساسها قام اللبنانيون بتقديم البصمات، بصمة الوجه، او بصمة العين، او بصمة الاصابع؟ وهل صحيح ان الـ”سيستام” الذي اقفل في لبنان الان تم اقفاله من لبنان ام من الخارج لبنان”؟

واوضح ان “قرار ديوان المحاسبة اعتبر ان المناقصة مخالفة للقانون ولا تستطيع وزارة الداخلية او وزارة المالية دفع اموال لهذه الشركة في ظل قرار صادر عن ديوان المحاسبة قضى بان المناقصة التي جرت هي مخالفة للقانون”، سائلا وزير الداخلية: “من هي الجهة التي قامت بتزويد ادارة السير بالمنصة الالكترونية؟ ولماذا توقفت امتحانات السوق في لبنان؟ وكيف تقوم باصدار قرار تطلب فيه تمديد صلاحية رخصة السوق، مع العلم ان النصوص القانونية في قانون السير تمنعك من اصدار هكذا قرار، ثم اقدمت على اصدار قرار باستبدال رخص السير بموجب استمارة تصدر عن ادارة السير من دون لوحات على السيارات، فتبين لنا ان هناك تغطية للفساد التي اقدمت عليه هذه الشركة ومجاراة الوضع حتى وصل الى هذا الوقت وتوقفت الاعمال في هيئة ادارة السير”.