صدر عن المكتب الاعلامي للنائب غسان عطالله البيان التالي:
توافرت لدينا معلومات تفيد بأن المدير العام لصندوق المهجرين العميد المتقاعد نقولا الهبر قد تقدّم بكتاب الى رئاسة مجلس الوزراء يسعى من خلاله الى إحالة بعض موظفي الصندوق الى ادارات عامة اخرى تحت حجة انتفاء الحاجة لوجودهم في الصندوق فيما سائر الادارات تطلب تعزيز دوائرها بعدد اكبر من موظفي الفئتين الرابعة والخامسة. قد تبدو هذه الخطوة للوهلة الاولى علمية واصلاحية، أما من يعلم بخفايا ملف المهجرين عامة وصندوق المهجرين خاصة فسيكون على يقين بأن هذه الخطوة ابعد ما يكون عن كونها اصلاحية.
هنا يهمنا ان نوضح للرأي العام وللمهجرين بالأخص، ان ما يسعى له المدير العام لصندوق المهجرين هو ازاحة الموظفين غير المشتركين في هدر اموال الصندوق على مر العقود السابقة عبر وضعهم بتصرف مجلس الخدمة المدنية واحالتهم الى ادارات عامة اخرى بهدف اخفاء الارتكابات والتجاوزات المتعددة ولملمة عمليات السرقة وقوننتها وتبييض صفحة هؤلاء خوفاً من المحاسبة.
وفي المسار الذي يحاول مدير الصندوق سلوكه حالياً والذي يهدف للوصول في نهايته الى اهداء حكومة ميقاتي غير الدستورية انجازاً مزيفاً باقفال صندوق المهجرين، مخالفات متعددة للأنظمة والقوانين ناهيك عن الامعان في طمس حقوق المهجرين التي لم تدفع بعد لمستحقيها.
يستند مدير الصندوق في مقاربته هذه الى مشروع قانون اقفال الوزارة والصندوق الذي وضع عام ٢٠١٧ والذي اسقطت هيئة التشريع والاستشارات مساره لأنه غير قابل للتطبيق، كما يرتكز الى جواب مجلس الخدمة المدنية على كتاب مقدم له من مدير الصندوق يحاول من خلاله توزيع موظفي الصندوق الى ادارات اخرى وهذا الامر ايضاً غير قانوني نظراً الى انه من صلاحيات هيئة ادارة الصندوق التي لم توافق على هذا الكتاب وليس من صلاحياته منفرداً.
كان الأجدى بمدير الصندوق الاستفادة من الوقت الضائع واستكمال تطبيق الخطة التي وضعناها خلال فترة تولينا مهام وزارة المهجرين والتي اعتمدت معايير منطقية وقانونية ومنصفة والتي ادت الى تنظيف الملفات العالقة في الوزارة والصندوق وترتيبها دون محسوبيات والتي لم تكبد الدولة اي تكاليف اضافية، عوضاً عن سلوكه طرقاً ملتوية لاعادة تكريس مبدأ الاستزلام والكيدية في التعامل مع الملفات… والاخطر محاولته التلطي تحت سقف الاصلاح الاداري لمحاولة اخفاء حقائق السرقات والمخالفات التي ارتكبت في الصندوق خلال السنوات الماضية.
سعادة المدير، هذا ليس انتصاراً في نهاية عهدك وعهد ميقاتي انما استكمال لمسلسل خيبات الامل والخنوع والاحتيال على الانظمة والقوانين وامعان في سياسة هدر حقوق المواطنين والمهجرين خاصة.
يجب ان يخضع صندوق المهجرين كما الوزارة للتدقيق المالي والاداري قبل اي محاولة لاقفاله وسنكون بالمرصاد لكل محاولات دفن الحقائق وحرمان المواطنين من حقوقهم المادية والمعنوية بالعودة الى بلداتهم وقراهم التي ارغموا على العيش بعيداً عنها على مدى عقود متوالية. الم يكفي اللبنانيين سرقة اموال المودعين حتى نكمل على اموال المهجرين؟؟
