تبدأ الشركات النفطية التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية بعد شهرين من اليوم. والأنظار كلها تتجه الى شركات توتال وايني وقطر بتروليوم، والى عائدات النفط المرتقبة من الحقل رقم 9 التي تشير التوقعات الى أنه يحتوي على كميات تجارية ضخمة.
ان التنقيب ايجابي للاقتصاد، ويساهم الانتاج بإدخال عملات صعبة الى البلد. ولكن أولاً تبدأ عملية التنقيب لاستكشاف وجود حقل نفطي بكميات تجارية، ومن بعدها يحدث التطوير وهو ما يحتاج سنة على الاقل. ومن بعدها يبدأ العمل على استخراج النفط الذي يمكن أن يأخذ بين 3 و 5 سنوات لتبدأ من بعدها عملية البيع والتصدير. اذاً لن نرى دولاراً يدخل من بيع النفط والغاز قبل 5 سنوات اذا لم يكن أكثر. اذا تمّ استكشاف الغاز والنفط في حقل ما سيجذب ذلك المستثمرين الذين سيراهنون على المرحلة المقبلة، مما سيدخل العملات الصعبة الى البلاد ويخفف العجز في ميزان المدفوعات الذي يسجّل اليوم عجزاً بثلاثة مليارات دولار سنوياً يغطيها مصرف لبنان حالياً من احتياطياته أي من ودائع الشعب.
إما بالنسبة لموضوع الصندوق السيادي الذي يتمّ الحديث عنه ووضع عائدات النفط داخله لإعادة الودائع، فهو وهم وذلك للأسباب التالية:
1 – لن يدخل النفط الدولارات الى الصندوق الا بعد 5 سنوات على الاقل.
2 – استيراد البلاد مشتقات نفطية بحوالى 4 مليارات دولار سنوياً والتي سنعوضها من انتاج النفط والغاز، وبالتالي سيكون التصدير أقل.
3 – الفساد المستشري في الدولة التي هدرت 200 مليار دولار منذ 1992 لغاية اليوم، وبالتالي ما الذي سيمنعها من هدر ايرادات النفط المرتقبة بوجود نفس الطبقة الحاكمة التي يعيد الشعب التصويت لها.
موضوع الودائع لن يحلّه استخراج النفط بل خطة حكومية بالاتفاق مع صندوق النقد الذي سيضع إطار عمل لوقف عجز ميزان المدفوعات، ويعيد هيكلة المصارف، ويقوم بالتفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز، ويسهل توحيد أسعار الصرف. ان الموجودين في السلطة لا يريدون صندوق النقد. لأنهم يستفيدون يومياً من الفساد ومن الفوضى الموجودة ومن وجود أزلامهم في مركز القرار، حتى لو كان ذلك على حساب هدر ما تبقى من الودائع او سيضطرون بعدها لبيع الذهب وأملاك الدولة.
