كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
بقي حزب الله على موقفه الرافض قيام حكومة تصريف الأعمال بتعيينات في المواقع القيادية في البلاد. ورغم تشجيع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في العلن، ومن فوق السطح، “تعيينات الضرورة” لأن الضرورات تبيح المحظورات، الحزب لم يجار عين التينة في هذا الخيار، وأصر على ما كان أعلنه أمينه العام السيد حسن نصرالله منذ أسابيع.
ففي الساعات الماضية، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أنه “في مرحلة الفراغ الرئاسي، لا يمكن ترك البلد والناس، فهناك من هم في موقع المسؤولية، سواء كانوا في حكومة تصريف الأعمال، أو كانوا موظفين في مؤسسات الدولة، لا يمكنهم أن يتخلوا عن مسؤولياتهم بذريعة أنه لا يوجد رئيس للجمهورية، أو لا يوجد حكومة كاملة الصلاحيات، أو لا يوجد قدرة لهذا الموظف أو ذاك على القيام بمسؤولياته”. وأكد أن “هناك مترتبات دستورية وقانونية على كل من يخل بواجباته الوظيفية، وفي هذا السياق، كان لنا موقف واضح من كل المؤسسات التي تقع تحت صلاحية حكومة تصريف الأعمال، وهناك نصوص قانونية واضحة تؤدي إلى ملء الفراغات المؤقتة لتسيير المرفق العام، وخصوصا في ما يتعلق بالمصرف المركزي، وقلنا موقفنا وهو موقف معلن، بأن هناك صلاحية محددة لحكومة تصريف الأعمال، وهناك نصوص قانونية، تحتم على المعنيين في مؤسسات الدولة بما فيهم المصرف المركزي، أن يقوموا بواجباتهم، فلا يمكن لأي أحد أن يأتي في هذا الظرف الاستثنائي، ويقول للناس أنه يريد أن يتخلى عن المسؤولية، لا سيما وأنكم تنعمتم بالسلطة وبإمتيازاتها، وبالتالي، لا يمكن لكم اليوم أن تأتوا لتقولوا للناس نحن نريد أن نجلس في البيت وأن نتخلى عن المسؤولية، وهذا ينطبق على أي مسؤول، سواء كان وزيرا أو نائبا أو موظفا في سلك مدني أو عسكري، مالي أو اجتماعي أو سياسي”.
الحزب، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة للمركزية، لم يكتف فقط برفض التعيينات، بل رد على بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة – الذي قيل ان قد تكون لبري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدٌ فيه – بالتلويح لهم بتدابير ستطالهم إن هم أقدموا على الاستقالة جماعيا كما قالوا. من هنا، تشير المصادر الى ان الاتصالات التي اضطلع بها الاستيذ مع الحزب، لم تفلح في إقناع الاخير بدعم التعيينات، بل ما حصل هو العكس. بري وميقاتي خضعا للحزب وتراجعا، فأعلن رئيس الحكومة ان لا تعيين ولا تمديد في رأس حاكمية مصرف لبنان.. في خلفيات موقفها، الضاحية، المتّهمة بأنها تسعى الى تعديل الطائف، بغنى عن ضجة اضافية طائفية الطابَع، إن هي أيدت ملء الشغور في أحد المراكز المارونية الارفع في البلاد، في غياب رئيس الجمهورية المسيحي.
واذ تتوقع المصادر ان يستقيل النواب الاربعة على ان يُطلب منهم، بديباجة ما يتم البحثُ عنها اليوم، الطلبُ اليهم الاستمرار في تسيير الاعمال في المرفق العام.. تشير الى ان الحزب سيطلب ثمنا، مقابل مراعاته الشعور المسيحي في مسألة التعيين، وهو يتطلع الى تقاضيه مِن التيار الوطني الحر “رئاسيا” او مِن رعاة لبنان الدوليين على شكل مكاسب اضافية في النظام اللبناني..
