علّقت نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947، على “البيان الصادر عن نقابة مدارس السوق بعنوان: بيان رقم واحد”، مجدّدةً “إيضاحاتها السابقة أن السيد حسين غندور لا ينتسب إليها وإن آراءه وتهديداته وطريقة مقاربته للأمور لا تمثل موقف نقابتنا”.
وقالت: “للمصادفة، زار وفد من مجلس النقابة العميد طه رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات، وبحث في مواضيع تدخل في صلب عمل مهنة تعليم السوق، ومنها استئناف امتحانات السوق في كل مراكز الامتحانات وتوسيع مروحة المعاملات التي تنجزها دائرة السوق في الدكوانة وباقي أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات”.
وشدّد “رئيس المصلحة على دور كل الأطراف في إنجاح عمل الإدارة، خصوصاً تطوير التنظيم الذي يجري الآن في دائرة السوق وإلتزام المعايير العالمية لتعليم السوق وامتحاناته”.
ونوّه بـ”إلتزام أصحاب مدارس السوق تنفيذ القانون، خصوصاً أن ترتيبات استئناف امتحانات السوق شارفت على الانتهاء وستشمل مستندات طلب الامتحان، إفادة تعليم السوق، التي نص عليها قانون السير رقم 234/2012، وكذلك خيار الامتحان على المركبات ذات ناقل السرعة الآلي. وبالتالي، سيكون على عاتق مدربي السوق النظاميين ومدارسهم تحضير إفادة تعليم السوق كجزء من ضبط قاعدة بيانات سجل السائق لتحسين السلامة على الطرق ومنع انتحال صفة مدرب أو مدرسة سوق”.
وتمنّت النقابة على “أصحاب مدارس السوق التعاون معها وتنفيذ الإجراءات المناسبة لتحضير مرشحيها لامتحان السوق النظري والعملي، وإلتزام التوجيهات التي يتم التوافق عليها بين النقابة ومصلحة تسجيل السيارات بالنسبة إلى التعليم والتدريب واستخدام إفادة تعليم السوق حتى لا يحصل أي تأخير يشتت الجهود المبذولة لاستئناف العمل قريبا”.
وقالت: “رغم كل التعثّر الذي مرت به مصلحة تسجيل السيارات والآليات منذ تسعة أشهر، والذي قد تمر به مستقبلاً، نبقى ثابتين في دعم تحديث وعصرنة الادارة للقيام بدورها في خدمة المصلحة العامة واستعادة الثقة برخصة السوق اللبنانية”.
