توقّف الوزير السابق وديع الخازن، عند “الإشكالية والجدلية المطروحتين اليوم عشيّة إستحقاق إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في ظل حكومة تصريف الأعمال”. وأمام صعوبة تعيين حاكم جديد، إقترح “الإستناد إلى المادّة 25 من قانون النقد والتسليف التي تتيح للنّائب الأوّل تولّي مهام الحاكم إلى حين تعيين حاكم جديد، وذلك تحاشيًا للفراغ الكامل عند انتهاء ولاية الحاكم.، وتفادياً لمخالفة الإجتهاد الصادر عن مجلس شورى الدولة حول الأمور المُلحّة والمرتبطة بمهل”.
وقرأ الخازن في بيان نوّاب الحاكم “دقًّا لناقوس الخطر، وحضًّا للسّلطة السّياسيّة على تحمّل مسؤوليّاتها، في خضم هذا الانهيار الإقتصادي الشامل، فضلاً عن الأزمة النقدية غير المسبوقة، والتي تُعتبر الأشدّ والأخطر في تاريخ لبنان المُعاصر”.
وحذّر، في المقابل، “نوّاب الحاكم الأربعة من الغلوّ والتطرّف في الموقف، عبر ذهابهم إلى إستقالة جماعيّة، لاسيّما نائب الحاكم الأوّل، فقسم اليمين الذي أقسموه أمام رئيس الجمهوريّة يُحتم عليهم مسؤولية وطنية، وواجبًا مقدّسًا لتغليب مصلحة البلاد على سواها من المصالح والإنتماءات، وعدم السماح بتمدّد الفراغ إلى السلطة الوطنية النقدية، أسوة بما يواجهه موقع رئاسة الجمهورية”.
