عودة لودريان بلا موعد… والهمّ الأمني يمثل من جديد
وسط انسداد الأفق السياسي وغياب المبادرات التي من شأنها أن تحرّك المياه الراكدة وتساعد على إنهاء الشغور الرئاسي، وبعد انقضاء الأسبوع الأول من تموز ليس هناك من معلومات دقيقة حول عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان في النصف الثاني من هذا الشهر، وذلك في ضوء المعلومات المتداولة عن تأخير هذه العودة الى الأول من أيلول بحسب مصادر متابعة لحراك الموفد الفرنسي بحجة أن لودريان مقتنع بأنه لن يستطيع أن يفعل شيئاً بغياب التفاهم اللبناني.
المصادر أشارت في اتصال مع الأنباء الالكترونية الى أن الموفد الفرنسي ما زال منشغلاً بتأمين خيوط التقاء بين القوى السياسية التي يتوجب عليها العمل لتسهيل انتخاب الرئيس، لكنها فعليا لم تقدم خطوة واحدة لتسهيل انتخاب الرئيس، وهذا الأمر يزعجه جداً. المصادر تخوّفت من أن تطول مدة الشغور الرئاسي حتى آخر السنة أو الى السنة الجديدة، وبذلك يصبح انتخاب الرئيس في مهبّ الريح.
وفي المواقف، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية الى أن لا جديد في الملف الرئاسي “لأنه من الواضح أن الجميع ينتظر عودة لودريان، لأن هناك فريقاً من اللبنانيين ما زال يرفض الحوار، الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكما بات معروفاً لقد وضعنا ملفنا في الخارج وهذا الخارج منشغل بهمومه الداخلية ولم يعد لبنان أولوية عنده”.
ورأى علامة أن “البعض ذهب الى بعيد برفضه الحوار، لكن في النهاية لا بديل عن الحوار والانطلاق من تطبيق الطائف”، سائلاً “أين الدولة المدنية؟ أين اللامركزية الادارية والغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ؟”.
من جهة ثانية، وحول ما يجري على الحدود الجنوبية، اعتبر علامة أن “التجاوزات التي تقوم بها اسرائيل في منطقة الشريط الحدودي تندرج ضمن مخطط سياسة أطماع اسرائيل القديمة الجديدة، وهذه دولة تقوم على العدوان وما يجري في المناطق الحدودية مرتبط بشكل أو بآخر بما يجري داخل فلسطين المحتلة، اذ يبدو أن اسرائيل مأزومة وتريد تحقيق بعض المكاسب على الأرض”، مستطرداً “لهذا السبب يجب أن نبقى واعين ويداً واحدة وأن نكون جاهزين لأي مفاجأة لأن الأطماع الاسرائيلية لن تنته”.
وفي الشأن الأمني، وفي جديد حادثة القرنة السوداء، لفت النائب السابق جوزف اسحق عبر الأنباء الالكترونية الى “اتساع موجة الغضب العارمة حيال تلك الحادثة غير المبررة”، معتبراً أن “هذه الأزمة لن تحلّ قبل ظهور نتائج التحقيق ومِن هي الجهة التي ارتكبت تلك الجريمة النكراء، التي لا يمكن السكوت عنها حتى ينال المجرم عقابه والا سيبقى الجمر تحت الرماد”. وقال اسحق: “اذا الدولة لم تبطش وتضرب المخلّين بالأمن بيد من حديد، قد يؤدي ذلك الى تفلّت أمني في كل لبنان”.
وبعد تطورات الأيام الأخيرة، شمالاً وجنوباً، يعود الهمّ الأمني الى الواجهة في ظل الشلل السياسي الذي يهدّد بانحراف الأمور عن مسارها في أي لحظة متى لم تسلك القوى السياسية المعنية مسار الحوار والتفاهم كسبيل وحيد لانقاذ البلد.
