لمن مصلحة تعديل التعميم 158؟
لم يصدر بعد أي بيان رسمي من مصرف لبنان حول تعديل التعميم 158، الذي يسمح للمودع بسحب 400 دولار كاش و400 دولار على سعر صرف 15 ألف ليرة (أي بخسارة تقدّر بـ 75 في المئة تقريباً)، والتعديل المتوقع هو لجهة وقف العمل بإلزام المودعين سحب الـ400 دولار على سعر الصرف الذي حدده، ليبقى سحب الـ 400 دولار كاش فقط.
ووفق الخبير الاقتصادي نسيب غبريل في حديثه لـ»نداء الوطن» أن «تعديل التعميم 158 خبر تناقلته وسائل الاعلام قبل عطلة عيد الأضحى والى الآن لم نرصد أي بيان رسمي عن البنك المركزي بهذا الخصوص، ولذلك لا يمكن التعليق عليه الى أن يصبح امراً واقعاً وفي حال قرر المركزي التعديل يجب أن يطال أيضاً التعميم 151 الذي ينظّم السحوبات».
والى أن يصدر أي بيان رسمي عن المركزي حول التعديل، تؤكد مصادر جمعيات المودعين أنه حتماً ليس نتيجة «صحوة ضمير» الحاكم رياض سلامة وأعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان بهدف وقف»الهيركات»عن أموال المودعين، لأن إبقاء العمل بالتعميم في الاساس هو استمرار لسياسة «قضم» أموالهم لكن بأسلوب مختلف، وهذا ما يوافق عليه الخبير المصرفي غسان شماس الذي يشرح لـ»نداء الوطن» أن «القرار (في حال تم التثبت من صحته) هو ليس لانصاف المودعين، وإلا كان عمد الى إعطاء الـ400 دولار كاش و400 أخرى على سعر صيرفة، وعلى الناس الذين اعتقدوا ان المركزي توقف عن ممارسة الهيركات على الودائع من خلال تعديل التعميم 158، أن يعلموا أن هدفه عدم صرف ليرة لبنانية في السوق الداخلي من غير طائل لا أكثر ولا أقل، وبالتالي التعديل (في حال ثبوته) هو لمصلحة المركزي ولتخفيف كمية الليرة اللبنانية في السوق».
يضيف: «لا شك أنه خطوة مهمة وهي نوع من إصلاح للوضع القائم، لأن سماح المركزي للمودع بسحب 400 دولار بالليرة اللبنانية وعلى سعر 15 الف ليرة للدولار أو اكثر هو «هيركات» موصوف، والمفعول الاهم لهذه الخطوة هو أن المركزي يحاول تجفيف مصادر الليرة اللبنانية في السوق وهذا ما سيساهم في خفض سعر الدولار في السوق السوداء».
ويختم: «لا يمكن للمركزي القول إنه يريد السيطرة على سعر دولار السوق السوداء وفي الوقت عينه يضخ ليرة لبنانية في السوق، علماً أن التعميم 158 بالاساس هو مجحف وظالم للمودع لأنه يخسر اكثر من 85 في المئة من قيمة دولاراته مقارنة مع سعر الدولار في السوق السوداء».
