سوريا تنضم إلى “لجنة ثلاثية” لمراقبة عودة النازحين

كتبت صحيفة “الأخبار“: لم يُحدّد بعدُ موعد لزيارة وفد رسمي لبناني لدمشق، من أجل التنسيق في قضيّة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، رغم انقضاء أكثر من شهر على تكليف حكومة تصريف الأعمال وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بو حبيب بالتواصل مع الدولة السوريّة لتحديد الموعد، وإن كان بعض المسؤولين يُشيرون إلى أنّ بو حبيب بدأ اتصالاته مع الجانب السوري.

وحده وزير المهجّرين عصام شرف الدين بدأ بالتحرّك منفرداً، فزار الأسبوع الماضي دمشق والتقى عدداً من المسؤولين المُتابعين للملف، أبرزهم وزير الدّاخلية اللواء محمّد الرحمون ووزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف. الزيارة “كانت ناجحة ومثمرة وتُمهّد لزيارة الوفد الرسمي لسوريا قريباً”، بحسب شرف الدين، مؤكّداً أنه سمع من المسؤولين السوريين تأكيداً أنّ دولتهم تصرّ على تقديم التسهيلات الأمنيّة والاقتصادية والاجتماعيّة لعودة كريمة وآمنة للنّازحين.

الموافقة السورية على المُشاركة في لجنة ثلاثية تضم لبنان وسوريا والمفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هي أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة، إذ تنبثق من هذه اللجنة، لجان فرعية في قرى العودة لمراقبة وضع العائدين من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بهدف إراحة النازحين والتأكّد من عدم تعرضهم لأي تهديد أمني.

وأوضح شرف الدين لـ”الأخبار” أنّ “مهمّة هذه اللجان هي دحض ادّعاءات الغرب وبعض الجمعيات الدوليّة بأنّ النازحين يتعرّضون للاعتقال والتحقيق فور عودتهم”.

وعرض وزير المهجّرين على المسؤولين السوريين خطة تتضمّن ورقة عمل وافقت عليها الحكومة اللبنانيّة العام الماضي لإعادة 15 ألف نازح شهرياً إلى بلادهم، فيما أشار المسؤولون السوريون إلى أنّ بلادهم قادرة على استيعاب أكثر من 180 ألف عائد في مراكز إيواء موزّعة في كل المناطق السوريّة، إضافة إلى أنّ بعض القرى آمنة ولم تتضرر من جراء الحرب.

وإذا كان شرف الدين يُشير إلى أنّ “الانفتاح العربي على سوريا يؤثر إيجاباً في قضيّة إعادة النازحين وهو ما بدا في مؤتمر عمّان وما تلاه في القمّة العربيّة”، إلا أنه يعتبر أنّ “العراقيل الدوليّة ما زالت موجودة وتهدف إلى عرقلة العودة الآمنة وفرملتها لمآرب سياسيّة”.

وفي سياق متّصل، لم يتسلّم لبنان بعد قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين والتي طلبها رسمياً من المفوضية منذ أكثر من شهرين. وتشير معلومات “الأخبار” إلى أنّ المفوضية أرسلت إلى وزارة الخارجيّة والمغتربين مذكّرة تحدّد الشروط والمعايير الدوليّة لتبادل المعلومات، على أن تقوم الوزارة بإرسال رسالة تتضمّن رداً من الدولة اللبنانية على هذه المذكّرة.