أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي, خلال مؤتمر الإقتصاد الاغترابي في فندق فينيسيا, إلى أنه “عندما نتحدث عن الاغتراب في هذا الوقت بالذات فإنّ أول ما يتبادر إلى ذهني هو العلاقة الوثيقة بين المقيمين على أرض الوطن واللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع الدنيا”.
وقال ميقاتي: “ينعقد مؤتمركم اليوم على وقع أزمة الشغور الرئاسي المستمر منذ أشهر من دون ظهور بوادر حل بعدما تمترست الأطراف الداخلية المعنية خلف مواقف لا تقبل التراجع عنها وبعدما دخلت الوساطات الخارجية أيضا في دائرة المراوحة حتى إشعار آخر”
وأضاف, “في مواجهة هذه المراوحة تستمرّ الحكومة في تسيير شؤون الدولة والمرافق العامة والمواطنين والسعي قدر الامكانات المتاحة الى تلبية المطالب المحقة”.
وأردف, “أقول بكل ثقة أن الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمّن استمرارية الدولة ومؤسساتها، بعدما تسلل التعطيل الممنهج إلى سائر المؤسسات بفعل الحسابات والتعقيدات السياسية التي تتحكم بعملها”.
وتابع, “لم ولن تتقاعس حكومتنا عن القيام بعملها وعن المثابرة على التخفيف قدر المستطاع من حدة الأزمات المتراكمة منذ سنوات طويلة بعدما انفجرت دفعة واحدة ولا نزال نعمل رغم الامكانات القليلة المتاحة على التخفيف من وطأة هذه الأزمات”.
واستكمل, “ما فعلناه لا يلبي طموحنا ومطالب اللبنانيين حتماً ولكن الواقع يجعلنا نعتمد منهجية الحل الممنهج على مراحل بدءاً بتخفيف حدة ازمات الكهرباء والبنزين والدواء وازالة مشهد الطوابير التي أتعبت اللبنانيين وصولاً الى ما نشهده من حركة في البلد”.
واعتبر ميقاتي أنه, “بدا من الواضح من مجمل المواقف الاعتراضية التي نسمعها أن استمرار الحكومة في مهامها لا يتوافق مع طموحات الاطراف الساعية الى تعميم الفراغ إما بحجة اعادة بناء المؤسسات وفق توازنات تشكل انقلاباً على الدستور وروحيته وإما للضغط في اتجاه تحقيق مكاسب فئوية, وقدرنا أن نصبر على الافتراءات والاتهامات الباطلة وبات ضرورياً وضع النقاط على الحروف منعاً للتمادي في التضليل”.
ورأى أنَّ, “الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسية المتجددة بين المكونات السياسية وليست هي من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية, والفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بالصاقها بالآخرين وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها”.
وأضاف, “في المقابل ثمة من تستهويه وضعية “المعارضة” فيصوب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة وكأنّ البلد يتحمل مزيداً من الجدل والسجالات العقيمة, ولقد تعاليت كثيراً على الافتراءات والاتهامات التي طالت الحكومة وطالتني شخصياً لقناعتي بصوابية العمل الذي نقوم به لمصلحة البلد وإذا كان البعض اعتبر هذا الموقف ضعفاً أو تشبثاً بالمنصب فهو مخطئ جداً”.
وتابع, “مخطئ من يعتقد إنه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة فيحدد مسبقاً ما يجب القيام به وما هي المحظورات والممنوعات وفق ما يتم تسريبه مباشرة أو بالواسطة, ونحن نراعي الواقع الموجود في البلد ودقة الموقف وخطورته ونتفهم أن الناس ملّت السجالات والحملات ولكننا لن نقبل بوصاية او بهيمنة علينا”.
وأشار ميقاتي إلى أنَّ, “الدستور واضح نصاً وروحاً ونحن نلتزم باحكامه ولا نبرمج عملنا وفق اهواء البعض ورغباته, وإلى المعترضين أقول إنتخبوا رئيساً جديداً بأسرع وقت فتنتفي كل الاشكالات المفتعلة وارحموا الناس واوقفوا افتعال تشنجات وسجالات لا طائل منها, وارحموا الناس الصابرة على اوجاعها والتي تصارع يوميا لتأمين قوتها وحياتها فما من شعب تحمّل ربع ما يتحمله شعبنا واستطاع الصمود”.
وختم بالقول: “تبقى التحية الى مجموعة الاقتصاد والأعمال على مثابرتها على إقامة اللقاءات النوعية التي تساهم في بث النبض في البلد”.
