أكد صندوق النقد الدولي أنّ “أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب مصالح”.
ولفت إلى أنّ “التوقعات تشير إلى أن الدين العام اللبناني قد يصل إلى ما يقرب من 550 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم”، مشيرًا إلى أنّ “إجراءات الإصلاح في لبنان تأتي دون ما تم النصح به ودون التوقعات”.
كما شدد على أن “تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلفت المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020”.
