هنيبعل القذافي من وراء القضبان… هل تتحمل الدولة المسؤولية؟

كتبت جوانا فرحات في “المركزية”:

عبثاً يبدو الكلام عن قضية هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، من الناحية القانونية “فالقضية سياسية بامتياز ولا دخل للقانون بها”.

في التوقيت يُطرح أكثر من سؤال عن الدوافع التي تجمّعت لدى القذافي الموقوف في لبنان منذ العام 2015 وأدت إلى اتخاذه قراراً بالإضراب عن الطعام للأسبوع الرابع على التوالي مع الإصرار عن سابق تصور وتصميم على عدم “كسره”  إلا بعد إطلاق سراحه.

هل تكون التطورات الحاصلة في المنطقة؟ هل من كلمة سر تم تمريرها إلى داخل سجنه الإفرادي حيث يقبع منذ 8 أعوام في ظروف لا تمت إلى الإنسانية بصلة كما يقول وكيله القانوني، وعليه قرر الإضراب عن الطعام إحتجاجا على اعتقاله من دون محاكمة ؟ ماذا عن وضعه الصحي المتدهور”الذي بات يدعو إلى القلق”؟ وهل ستتحمل الدولة اللبنانية تبعات وفاة سجين على مستوى القذافي، خصوصا وأن منظمات إنسانية دولية تحركت للمرة الأولى على خلفية وضعه الصحي وظروف توقيفه وعدم التحقيق معه.

منذ توقيفه في سوريا حيث كان يقيم مع عائلته كلاجئ سياسي يتمسك القذافي  ببراءته في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978. ويؤكد بحسب مصادر قانونية أنه لا يملك أيّ معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا لا يتجاوز عمره العامين ، ولا أحد يملك معلومات عن اختفاء الإمام الصدر إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود. مصادر قضائية استغربت عبر “المركزية” وضع ملف  القذافي في إطاره القانوني “وكل ما يحكى في هذا الإطار يندرج في إطار الإستهلاك السياسي”.

أكثر ما يثير استغراب المصدر القضائي تجاهل الدولة لكل التحركات التي بدأت من قبل منظمات إنسانية دولية والدولة الليبية حول هذا الملف لا سيما لجهة ترك موقوف في سجن إفرادي وسط ظروف لا تمت إلى الإنسانية بصلة لمدة 8 أعوام ومن دون محاكمة. “فبغض النظر عن هوية الموقوف وتاريخ والده السياسي المرفوض في المطلق لكن لا يجوز ترك أي موقوف من دون محاكمة أكثر من 6 أشهر. فالموقوف قانوناً له الأولوية ويجب على قاضي التحقيق الإستماع له قبل أي سجين آخر. من هنا تتابع المصادر يمكن التأكد من مدى جدية الإدعاء عندما تمر 8 سنوات من دون محاكمته، علماً أن المبدأ يرتكز على أنه كان يبلغ من العمر 3 سنوات عندما حصلت حادثة اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه.

الإنطباع الذي يمكن الركون إليه  يؤكد على وجود خلل واستغلال سياسي لبعض القضاء. والعبرة التي تخلص إليها المصادر القضائية تتعلق بمدى قدرة الدولة اللبنانية على تحمّل المسؤولية في حال وقع المحظور بسبب إصرار القذافي على مواصلة الإضراب عن الطعام وكذلك مسؤولية تخلفها عن أداء واجباتها في المحافظة على حقوق الإنسان وقرينة البراءة.

نسأل عن مدى إمكانية خروجه من دون محاكمة بعد 8 أعوام على اعتقاله. ويجيب المصدر “المفروض أن يصار إلى التحقيق معه فإذا ثبتت عليه التهمة يحاكم أو يخرج ببراءة. هذا في القانون. أما في المبدأ فيجب أن يخرج لو كنا في بلد يحترم سياسيوه وبعض قضاءه القانون لكن خلاصة الكلام أن لا علاقة للقانون في مسألة توقيف القذافي منذ 8 أعوام القضية جوهرها سياسي ولن يخرج  لأن مهما تبدلت الظروف القناعات متوارثة، إلا إذا صح الكلام عن صفقة ما”.

مع دخول القذافي أسبوعه الرابع في الإضراب عن الطعام يبدو بديهيا أن تتدهور  صحته. وتفاديا للمحظور سارعت  شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي اللبناني  الى نقله  رغماً عنه إلى المستشفى مرتين، بناءً على تقرير أعدّه الطبيب المشرف على وضعه الصحي. في المرة الأولى لتلقي العلاج نتيجة آلام حادة في الظهر ويوم أمس بواسطة عناصر الشعبة نفسها إلى مستشفى “أوتيل ديو” القريب من المقر العام لقيادة الأمن الداخلي، بسبب هبوط حاد في نسبة السكر بالدم، وتحسباً لما يمكن أن يتعرّض له من مضاعفات تؤدي إلى إصابته بنوبات من الإغماء قد تتسبب في تلف بالدماغ أو قصور في عضلة القلب.

مصادر قانونية مقربة من القذافي تلفت لـ”المركزية” الى أن القذافي يرفض أن يتناول الطعام ويكتفي بشرب الماء. لكن حتى الماء كان يرفضه، إلا أنه بات ملزما لتناول الدواء .ويلفت إلى أن الطبيب الذي تولى علاجه طلب منه الإلتزام بالعلاج الذي حمله معه من المستشفى حيث أمضى 4 ساعات فقط وأصر على الخروج واعدا بتناول الدواء وفق نصائح الطبيب.

موكل القذافي المحامي بول رومانوس يكتفي بالبيان الصادر عن مكتبه الإعلامي : “بعد تمادي البطش بحقي دون أي حسيب وصم آذان المؤتمنين بالحفاظ على حقوق الإنسان ورمي شرعيتها في مهب الريح، أعلنت إضرابي على الطعام وأحمّل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين بتمادي الظلم بحقي. آن الأوان لتحرير القانون من يد السياسيين”.ويؤكد أنه يقوم بما هو مطلوب منه قانونا ونأمل خيرا والباقي على الله”.

لعل القذافي أدرك أنه حان الوقت لضرب الحديد ولو حاميا في شأن مدة الإعتقال الطويلة من دون محاكمة فأعلن الإضراب عن الطعام ولن يتراجع كما قال لموكله  ، يضاف إلى ذلك الوعود الكثيرة التي لم تلق نتيجة وقد آن الأوان لرفع الظلم عنه ” فهل يستجاب لتهديداته بالإستمرار في الإضراب الذي قد يودي بحياته؟

القذافي اطلق صرخته من وراء قضبان السجن ومهما تعددت  خلفياته هناك ملف قانوني وقضائي وانشالله خير” يختم المصدر القانوني.