غرّد النائب ملحم خلف عبر حسابه على “تويتر”: السيد وزير المالية، راسلناك مع بعض زملاءنا المحامين تكراراً لتُفرج عن مضمون تقارير التدقيق المالي الجنائي”.
وأضاف، وما زلنا ننتظر جوابك من ١٨ شهراً!.
وأردف: ومراجعاتنا اصطدمت بتهرُّب لم نعهده فيك!
وختم تغريدته بالقول: مسؤولياتك الدستورية تفرض الافراج عن التقارير لأنها قبل أن تكون ملك الحكومة هي ملك الشعب اللبناني!.
