أكد رئيس مجلس إدارة شركة OMT لتحويل الأموال في لبنان استاذ توفيق معوّض لبرنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة أنه يصل لشركتهم عبر ال”وسترن يونيون” نحو مليار ونصف دولار في السنة، مشيراً الى أن التحويلات كانت مرتفعة قبل الأزمة، وزادت بعد الأزمة بنسبة 20 %، ففي السابق كان معدّل عمليّة تحويل واحدة 870 دولار، أما الآن فأصبحت 470 دولار. وفي تفصيل للأرقام قال معوّض إن 75 % من تحويلات المغتربين عبر شركتهم هي أقلّ من 500 $، 15 % منهم من فئة ال100 % وما دون، لأن سقف التحويلات عبر الشركات هي 7500 $ في العملية الواحدة و10000 دولار في الشهر، أما المبالغ الأكبر فتتمّ عبر المصارف.
وشدّد معوّض على أن توقُفَ النظام المصرفي أثّر عليهم سلباً فشركات التحويل ليست بديلاً عن المصارف، و”من دونهم لا يمكننا الإستمرار”.
كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس د. نسيب غبريل أكد للبرنامج نفسه أن لبنان يعتمد دائماً وحتى قبل الأزمة على تحويلات المغتربين، فبين عامي 2008 و2014 بلغ المعدل السنوي لتحويلات المغتربين 7 مليارات و200 مليون دولار، وعام 2022 بلغت التحويلات 6 مليارات و500 مليون دولار بحسب البنك الدولي، مشيراً الى أن معظم التحويلات تأتي الى لبنان عبر الCash، أي من يأتي من الخارج يحمل الأموال معه.
ولفت غبريل الى أنه قبل الأزمة كانت 35 % من تحويلات المغتربين تتمّ عبر المصارف و28% عبر الشركات فيما 26 % من خلال الكاش، أما بعد الأزمة وتحديداً عام 2020 فتوقفت التحويلات عبر المصارف وارتفعت عبر شركات التحويل والكاش.
غبريل استعرض أبرز البلدان التي تأتي منها تحويلات المغتربين بحسب الدراسات فاشار الى أن 43 % من التحويلات تأتي من الدول العربية، الخليج والعراق، 15 % من اميركا الشمالية ، 14,5 % اوروبا الغربية ، 14 % افريقيا ، 5 % استراليا / 3.5 % أميركا اللاتينية، و 2,5 % اوروبا الشرقية.
ولفت غبريل الى ان كلفة تحويلات المغتربين الى لبنان هي من أعلى الكلف عالمياً بحسب دراسات البنك الدولي، فلبنان من اغلى 10 بلدان من حيث العمولة.
وعن موضوع العمولات على التحويلات المالية قال رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د. باتريك مارديني إن المصارف قبل الأزمة كانت تأخذ واحد أو اثنين بالألف عمولة أما الآن فتصل الى 10 بالألف. وشدّد مارديني على أن تحويلات المغتربين هي شبكة الرعاية الإجتماعية للبنان وقال ” السياح والمغتربين هنّي اللي موقفين البلد على إجريه”.
وعن دخول شركات تحويل جديدة الى السوق اللبناني أكد مارديني أن هذا الأمر صحّي، والمواطن هو الذي يُقرّر من يختار، معتبراً أن سياسة بعض الشركات بعدم أخذ عمولة هي marketing مرحلية ستختفي مع دخول هذه الشركة الى السوق اللبناني وحيازتها على ثقة الناس.
