باتت واضحة للرأي العام قضية صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش الذي وقع ضحية الهيمنة السياسية على القضاء اللبناني، وآخر الفصول كان صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق الاول في طرابلس سمرندا نصار بحق حرفوش وفق الدعوى المقدمة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
نصار أصدرت القرار الظني بعد رفضها عدة مرات طلبات وكلاء حرفوش القانونيين إلغاء مذكرة إلقاء القبض لعدم الاختصاص، وتضمن القرار الظني إدانة حرفوش وإيجاب محاكمته أمام محكمة الجنايات في لبنان الشمالي”، واعتبر القرار الظن بحرفوش في جنح المواد: 420 و385 و386 و388 و317 من قانون العقوبات والمادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإتباع الجُنح بالجنايتين للتلازم” ناهيك عن تحميله نفقات المحاكمة كافّة وإيداع الملف النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي لإحالته إلى المرجع المختص.
مصادر مقربة من حرفوش، اعتبرت أن القرار فيه عدّة مخالفات تؤكد نية ميقاتي التخلص من حرفوش بمساعدة بعض القضاة الذين يحكمون كما تملي عليهم مصالحهم.
ولفتت إلى أن “النيابة العامة أصدرت مطالعة بالاساس وطلبت من نصار الظن بحرفوش لارتكابه جنح قدح وذم وعقوبتها – ان أُثبتت – تنتهي بغرامة فقط وليس بالسجن، ووجوب محاكمته امام القاضي المنفرد الجزائي، ما يعني الغاء طلب القبض والبحث والتحري ضده، وإتباع أصول محاكمة نظامية. لكن القرار الظني لم يصدر وفقاً لمطالعة المدعي العام بل عكسها، وتقصدت نصار اعتبار الفعل جنايتين ووجوب المحاكمة امام محكمة الجنايات.
وأشارت المصادر، إلى أن “الملف سيحال إلى الهيئة الاتهامية التي اما تفسخ قرار قاضي التحقيق وتحيل حرفوش للمحاكمة امام القاضي المنفرد الجزائي وأما تصدر القرار الاتهامي وتحيل حرفوش إلى محكمة الجنايات لمحاكمته”. وأشارت المصادر، إلى أن نصار التي قامت بتسريب صور قرارها الظني، لم تترك أي مجال حتى يتمكن المدعي العام من طلب الاستئناف لأنه ملزم بطلب الاستئناف خلال مهلة 24 ساعة بعد صدور القرار”.
وجزمت المصادر المقربة من حرفوش، أن “الماكينة القضائية تعمل لصالح المنظومة السياسية بشكل فاضح، ويبدو أنه لم يعد هناك رادعاً لتجاوزات المنظومة وبعض قضاتها”.
واوضحت المصادر، أن بعض ما جاء في القرار الظني تتطرق إلى ما قاله حرفوش بعد اصدار مذكرة التوقيف بحقه وليس قبلها، وأن ما تحدث عنه عن مخطط للتخلص منه جاء بعد علمه بمذكرة القاء القبض عبر تسريبها وليس وفق الاصول القانونية.
