اكدت مصادر مطلعة على أجواء مهمّة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لصحيفة “الجمهورية” أنّ “لودريان يخوض تجربة مريرة جديدة له في لبنان، والحصيلة الأولية التي جَمّعها في جولة الإتصالات واللقاءات السياسية والروحية والنيابية التي أجراها، لم تكن مريحة، ولا يُبنى عليها اي أمل في بناء قاعدة تفاهم داخلية على اعادة إنعاش المؤسسات الدستورية في لبنان واطلاق ورشة الانقاذ والاصلاحات، انطلاقاً من إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية”.
وبحسب المصادر فإنّ لودريان ظَهّر نفسه على مسافة واحدة من الجميع، ومقاربته للملف اللبناني بصورة عامة، وللملف الرئاسي بصورة خاصة، اتًّسَمَت بالحرص على لبنان وتأكيد التزام فرنسا انطلاقاً ممّا تعتبره واجباً عليها تجاه بلد تربطها به علاقة تاريخية وعاطفة سياسية، بمساعدته على الخروج من أزمته، عبر حل متكامل لا يُغَلّب فريقاً لبنانياً على آخر، والظروف الاقليمية والدولية اكثر من ملائِمة لبلوغ هذا الحل. إلّا انّ الدور الاساس هنا يبقى مٌناطاً باللبنانيين انفسهم بأن يتحلّوا بشجاعة الشّعور بالمسؤوليّة، والتفاهم فيما بينهم على تجاوز المأزق الرّاهن وسلوك السبيل الذي يصب في مصلحة لبنان.
واذا كانت مقاربة لودريان، على ما تقول المصادر عينها قد ألقَت على اطراف الصراع السياسي مسؤولية تعجيل التقائهم على حلّ واقعي يُنجّي أزمة بلدهم من ان تصبح ميؤوساً منها، إلّا أنّ المُحبِط في موازاة ذلك هو انّ طروحات التناقضات الداخليّة لم تكن صادمة لمهمته، بقدر ما كانت متوقعة. فما تسمّي نفسها معارضات وتقاطعات سيادية وتغييرية جاءت مقارباتها للملف الرئاسي على نحوٍ يَنعى بشكل كلّي إمكانية حصول اي توافق طوعي داخلي، وكانت في جوهرها أقرب ما تكون إلى حلقات «نشر غسيل» وتكرار الإتهامات لـ»حزب الله» وحلفائه بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية لفرض انتخاب مرشحهم، ذَيّلَتها بمطالبة صريحة بممارسة ضغوط فرنسية ودولية لإلزام الجميع بأحكام الدستور، وفرض انعقاد جلسات انتخابية مفتوحة لمجلس النواب، وكذلك ممارسة الضغط على الحزب وإلزامه برفع يده عن رئاسة الجمهورية.
في المقابل، تَلفُت المصادر الى أنّ موقف ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» الذي تم ابلاغه الى الموفد الفرنسي، انطلق من انّ التوازنات الداخلية القائمة اكدت استحالة ان يتمكن اي طرف سياسي من أن يحسم الملف الرئاسي بمعزلٍ عن سائر الاطراف، وهو ما انعكسَ بكلّ وضوح في 12 جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية. وهذا يؤكّد ان لا سبيل الى هذا الحسم الا بالجلوس على الطاولة، وهو ما تؤكد عليه مساعي اشقاء لبنان واصدقائه. ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قد لاقى تلك المساعي عشيّة وصول لودريان الى بيروت بدعوته الأطراف السياسيّين جميعهم الى الحوار للتوافق على رئيس للجمهورية من دون شروط مسبقة. الا ان هذه الدعوة لم تلق الاستجابة المطلوبة لها حتى الآن.
وبحسب المعلومات، فإنّ اسماء المرشحين كانت حاضرة في المحادثات التي اجراها لودريان، إلا ان الموفد الفرنسي لم يكن المبادر الى طرح أي اسم، كما تجنّب ذكر أي اسم، بل إنّ إيراد الأسماء جاء في مقاربات الاطراف، سواء من قبل داعمي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي وصفت المحادثات بينه وبين الموفد الفرنسي بأنها «كانت اكثر من مريحة»، او من قبل داعمي الوزير السابق جهاد ازعور، الذي ما زالت تتقاطع عليه القوات اللبنانية وحزب الكتائب وكتلة «تجدد» وبعض النواب الذين يصنّفون أنفسهم تغييريين. او من الذين أخرجوا انفسهم من التقاطعات ورفعوا لواء البحث عن خيارات رئاسية جديدة. وتشير المعلومات الى ان لودريان كان مستمعاً في هذا المجال، ولم تتمكن تلك الاطراف، خصوصا من هم ضد فرنجية، في استدراج لودريان الى الإفصاح عما اذا كان لباريس مرشح معيّن تُزَكّيه لرئاسة الجمهورية.
