هل ستدب الفوضى السياسية في المجلس المركزي مطلع آب؟!

“قبل اسابيع معدودة من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يبدو ان السياسة تتسلل الى المجلس المركزي”، هذا الكلام لمرجع مالي واقتصادي كبير الذي توقف عند التسريبات التي بدأت تظهر الى العلن عن ان المجلس المركزي غير راض عن عدة قرارات واجراءات صدرت في الفترة الاخيرة، الى جانب الاطلالات الاعلامية لبعض نواب الحاكم السابقين، للقول انهم لم يكونوا راضين عن القرارات الصادرة عن المجلس المركزي.

وهنا ذكر المرجع انه تاريخيا دور نواب الحاكم كان دائما بعيدا من الاضواء، في حين ان سلامة نجح في منع السياسة من الدخول الى المجلس المركزي وابعادها عنه بشكل تام، وهذا ما يسجل له.

واستغرب المصدر ان نسمع اعتراضات من اعضاء في المجلس المركزي بعدما وقعوا على كل القرارات، فلماذا وافقوا سابقا، وهل اليوم بدلوا مواقفهم، او هناك من فتح المنابر امامهم للادلاء بما يدلون به؟!

وقال: الجواب البديهي هو ان السياسة دخلت الى المجلس المركزي وهذا دليل شؤم، لان قرارات الحكومة او القوانين ذات الصلة لطالما كانت تطبق من خلال باب واحد هو باب الحاكم، دون ان يحصل اي تعطيل، محذرا: اما اذا كان العمل سيتم وفق التحاصص على غرار ما هو حاصل في مختلف المجالس بدءا من مجلس النواب وصولا الى الحكومة والقضاء وباقي الادارات فان الجميع يلمس لمس اليد الشلل الحاصل، وبالتالي اذا كان كل عضو من المجلس المركزي سينفذ قرارات مرجعيته السياسية فاي قرارات ستصدر؟! مبديا خشيته من ان تتحول هذه القرارات الى طبخة مخلوطة غير متجانسة وغير قابلة للتطبيق.

وفي سياق متصل، نوه المرجع بمنصة صيرفة التي خلقت نوعا من التوازن في السوق رغم الانهيار المالي الكبير، والكل يذكر ما ادت اليه سياسات الدعم والتهريب.

سئل عن مصيرها، بعد انتهاء ولاية سلامة، شدد المصدر على اهمية عدم التجاوب مع مطلب صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف، دون حلول شاملة انقاذية ومتكاملة، معتبرا ان هذا الاجراء يعني وقف تدخل مصرف لبنان في السوق ووضع كل الاسعار في الدولة تحت رحمة سعر السوق السوداء، والجميع يذكر ما حصل في الايام الممتدة من 18 الى 21 آذار الفائت حين لامس الدولار الـ140 الف ليرة، نتيجة توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر الصرف، وبعد عودته الى هذا الدور انخفض الدولار الى ما دون المئة وحاليا مستقر عند سقف الـ95 الفا.

بمعنى آخر، اضاف المصدر: الغاء منصة صيرفة هو سحب آخر آلية تمكّن المصرف المركزي من التدخل، كما ان السماح للمصارف بالتعامل وفق سعر السوق السوداء يعني ضرب القطاع بشكل كامل.

واذ اشار ايضا الى ان الغاء صيرفة سيؤدي الى ارتفاع جنوني في السوق السوداء، ختم المصدر: اي مسّ بصيرفة سيقضي بشكل تام على الليرة والاستقرار النقدي النسبي وهو اليوم استقرار ميكانيكي وليس على اساسيات اقتصادية.

“أخبار اليوم”